«المصري لتمويل المشروعات» يتعاون مع «قناة السويس للتأمين» لتعزيز الشمول المالي

في إطار دعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، أعلن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEF عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة قناة السويس للتأمين.

يهدف هذا التعاون إلى توفير حلول تأمينية مبتكرة تسهم في حماية هذه المشروعات ودعم استدامتها المالية، بما يتفق مع رؤية الاتحاد لمساندة أعضائه ودعم الصناعة ككل.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات تأمينية متكاملة للأعضاء وأصحاب المشروعات، مما يسهم في حماية أصولهم واستثماراتهم من المخاطر المحتملة، بجانب تقديم منتجات تأمينية مبتكرة وميسرة تلبّي احتياجات فئات المجتمع المختلفة، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للدعم، فضلاً عن بناء قدرات مؤسسات التمويل عن طريق تقديم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتعزيز المعرفة بالحلول التأمينية وأهميتها في دعم الاستدامة المالية.

وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرMSMEF، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية المختلفة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من التمويل.

وأضافت أن توفير حلول تأمينية ملائمة للمشروعات يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار المالي لها، ودعماً لجهود مكافحة الفقر من خلال آليات الإدماج المالي.

من جانبه، أعرب محمد حسن فرغلي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين عن سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى دائمًا لتقديم أفضل الحلول التأمينية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المشروعات الصغيرة، باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد أهمية هذا البروتوكول في توفير مظلة تأمينية فعّالة للمشروعات الصغيرة التي تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد المصري.

ويطمح الطرفان إلى أن يعزز هذا التعاون من تحقيق نتائج ملموسة تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة أعمال أكثر أمانًا للمشروعات الصغيرة، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل. كما يأملان في أن يكون هذا البروتوكول بداية لمزيد من الشراكات المستقبلية التي تركز على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.