المصري لتنمية الصادرات يقرر زيادة رأس المال إلى 3.27 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات من حيث المبدأ على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.27 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه.

وقال البنك في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، إن المجلس أحيط علماً بما جاء بمذكرة رئيس مجموعة الرقابة المالية بشأن زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع.

وأوضح البنك، أن الزيادة موزعة على 54.56 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

وأضاف البنك: “على أن تكون الزيادة بواقع 0.20 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.

وأشار البنك، إلى أنه سيتم تمويل الزيادة من أرباح العام المالي الماضي طبقاً للقوائم المالية للبنك في 30 يونيو الماضي، وقائمة توزيعات الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة العادية للبنك في سبتمبر الماضي.

وتابع البنك: “على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، بهدف الزيادة وأن يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة للسير في إجراءات زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات، خلال العام المالي 2019-2020، تراجع أرباح البنك إلى 1.103 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 1.116 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام المالي الماضي 5.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 1.013 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019.