«المصري لتنمية الصادرات» يُتمم جميع إجراءات اعتماد النظام الأساسي الجديد
كشف البنك المصري لتنمية الصادرات عن إتمام جميع إجراءات اعتماد النظام الأساسي للبنك.
وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر، اليوم الأثنين، أن أهم التعديلات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد هي أن مدة المصري لتنمية الصادرات 50 عامًا تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 170 لسنة 2023.
وأضاف أنه طبقًا للنظام الأساسي الجديد لم يعد تملك غير المصريين للسهم محطورًا سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية مملوكة كليا أو جزئيا لغير المصريين، كما لم يعد هناك شرطًا لاعتماد الجمعية العامة العادية للموازنة التخطيطية.
وأشار إلى أن النظام الأساسي الجديد يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة2020 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
يشار إلى أن بنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحاً بلغت 2.29 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 993.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الفترة نحو 3.9 مليار جنيه، مقابل نحو 2.14 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 2.15 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل أرباح بلغت 943.66 مليون جنيه في التسعة أشهر المقارنة من 2022.
