وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق.
وخلال اجتماعه مع مديري المديريات، طالب وزير التموين مديري المديريات بضرورة تشكيل لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء المطاحن ومخازن السلع التموينية والمخابز.
وأكد ضرورة تحريك هذه اللجان من مكان لآخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة، مشددا على مديري المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة تدفع 127 مليار سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليار للخبز فقط.
وصرح المتحدث الرسمي، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، بأن وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على مديري المديريات بضرورة المرور الدائم من خلال اللجان المُشكلة بكل مديرية على المطاحن للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات، ومخازن الجملة للتأكد من جودة السلع التي تصرف للمواطن على بطاقة الدعم والتزام أمين العهدة بصرف السلع لمنافذ الصرف والحفاظ على جودتها.
وأكد كمال أن الوزير شدد على مديريات التموين بالمرور الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا مع التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة إنتاج تقدر بـ90 قرشًا للرغيف الواحد.
وأشار إلى ضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والأبيض بالمديرية سواء كانت مضارب وفراكات ومخازن وخطوط إنتاج وضرورة كتابة السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.
وطالب الوزير بضرورة تقديم هذه الجهات والكيانات للتراخيص اللازمة وإلا سوف يتم غلق اي منشأة تتعامل مع الأرز بدون وجود تراخيص لازمة من سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة لذلك لمعرفة أماكن الانشطة التجارية المتعاملة في الأرز.
وأضاف المتحدث أن إنتاجية فدان الأرز هذا العام كبيرة، بالإضافة الى زيادة المساحة المنزرعة وسوف ينعكس على أسعار الأرز هذا العام.
كما أشاد المصيلحي بمشروع جمعيتي باعتباره من المشروعات الناجحة التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة وتكمن أهميته في تحقيق المستهدف منه بزيادة عدد المنافذ وعمل شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، ومساهمة المنافذ في تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين جنبًا إلى جنب مع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين.