المهندس محمد ممدوح: اتحاد المطورين خطوة مهمة لتنظيم السوق وحماية الشركات الجادة والعملاء

أشاد المهندس محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة «ويلث هولدينج» وعضو جمعية المطورين العقاريين، بالتحركات الحكومية للإسراع بإعداد مشروع القانون المنظم لاتحاد المطورين العقاريين، مؤكدًا أن وجود كيان مهني ينظم عمل المطورين يمثل خطوة مهمة نحو سوق أكثر انضباطًا، ويدعم الشركات الجادة ويحمي حقوق العملاء في الوقت نفسه.

وقال المهندس محمد ممدوح إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد مسودة مشروع القانون ومناقشتها مع المطورين قبل عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان، يعكس توجهًا جادًا لوضع قواعد أكثر وضوحًا لممارسة نشاط التطوير العقاري وتنظيم السوق بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن أهمية اتحاد المطورين لا تتوقف عند إنشاء كيان يمثل الشركات، وإنما تمتد إلى دوره المنتظر في تنظيم المهنة ووضع قواعد لممارستها، والمساهمة في تصنيف المطورين وفق قدراتهم المالية والفنية وحجم أعمالهم، بما يرفع مستوى الشفافية والانضباط داخل السوق.

وأكد المهندس محمد ممدوح أن تصنيف المطورين يعد أحد أهم المحاور التي يحتاج إليها القطاع في المرحلة الحالية، خاصة مع التوسع الكبير في حجم المشروعات، موضحًا أن وجود معايير واضحة للملاءة المالية والفنية والقدرة على التنفيذ يساعد على التفرقة بين المطور الجاد القادر على الوفاء بالتزاماته، وبين الحالات التي لا تتناسب إمكاناتها مع حجم المشروعات التي تتولى تطويرها.

وأشار إلى أن التنظيم المرتقب يصب في مصلحة الشركات الجادة، لأنه يخلق بيئة أكثر انضباطًا ومنافسة أكثر عدالة، ويحول دون تحميل القطاع بالكامل تداعيات المشكلات التي قد تواجه عددًا محدودًا من الشركات أو المشروعات.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «ويلث هولدينج» على أن حماية حقوق العملاء لا تتعارض مع مصالح المطورين الجادين، بل تمثل أحد أهم ضمانات استمرار نمو السوق، لأن زيادة ثقة المتعاملين في القطاع تنعكس بصورة مباشرة على الاستثمار والطلب واستدامة النشاط العقاري.

وأوضح أن وجود قواعد واضحة لمزاولة النشاط، إلى جانب تصنيف المطورين ووضع آليات للتعامل مع حالات تعثر المشروعات، يمنح العميل قدرًا أكبر من الوضوح عند اتخاذ قرار الشراء، وفي الوقت نفسه يحافظ على سمعة الشركات الملتزمة والقادرة على تنفيذ تعاقداتها.

وأكد ممدوح أهمية ما طرحته الحكومة بشأن دراسة حالات المشروعات المتعثرة ووضع آليات للتعامل معها، مع ضرورة التفرقة بين المطور الجاد الذي قد يتعرض لظروف استثنائية يمكن معالجتها، وبين الحالات غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وثمن حرص رئيس الوزراء على الاستماع إلى ملاحظات المطورين على مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى البرلمان، معتبرًا أن مشاركة العاملين بالسوق في مناقشة التشريع تساعد على الوصول إلى صيغة قابلة للتطبيق تحقق أهداف الدولة في التنظيم وحماية المتعاملين، دون فرض أعباء تعوق الاستثمار أو تنفيذ المشروعات.

وأكد المهندس محمد ممدوح أن اتحاد المطورين يمكن أن يمثل نقلة مهمة في مسيرة السوق العقارية المصرية، إذا قام على معايير واضحة وموضوعية وأسهم في تصنيف الشركات ورفع مستويات الالتزام والشفافية، بما يمنح المطورين الجادين بيئة أكثر استقرارًا للعمل والنمو.

واختتم بالتأكيد على أن تنظيم القطاع من خلال إطار تشريعي واضح واتحاد مهني قوي يصب في مصلحة جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العملاء، ويدعم الشركات الجادة، ويعزز استقرار واستدامة السوق العقارية المصرية.