المهندس محمد ممدوح: الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص يختصر إجراءات المطورين ويعزز ثقة المستثمرين

أكد المهندس محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة ويلث هولدينج، أن بدء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل منظومة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص متضمنة التسعير النهائي، يمثل خطوة استراتيجية تعكس تسارع جهود الدولة في تطوير مناخ الاستثمار، وترسيخ مبادئ التحول الرقمي والحوكمة داخل القطاع العقاري.

وقال ممدوح إن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في اختصار الدورة الإجرائية التي يمر بها المطور العقاري، وتمنحه رؤية أكثر وضوحًا بشأن موقف التخصيص والتسعير النهائي، وهو ما يساعد الشركات على تسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية والمالية، ووضع برامج التنفيذ وفق جداول زمنية أكثر دقة.

وأضاف أن المطورين العقاريين كانوا يتطلعون منذ سنوات إلى المزيد من ميكنة الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن الإخطار الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في أسلوب التعامل بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين، ويعزز سرعة إنجاز المعاملات، ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل داخل الشركات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ويلث هولدينج أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، لافتًا إلى أن سرعة الحصول على المعلومات والقرارات الرسمية إلكترونيًا تمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة، وتقلل من الوقت والتكلفة، وتدعم قدرة الشركات على الإسراع في تنفيذ مشروعاتها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤكد استمرار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات، وتحقق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

وأضاف المهندس محمد ممدوح أن تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ينعكس بصورة مباشرة على تنافسية السوق العقارية المصرية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق المصرية، وهو ما يتطلب استمرار تطوير الإجراءات واختصار زمن إنجاز المعاملات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار رقمنة الخدمات الاستثمارية داخل هيئة المجتمعات العمرانية سيمنح القطاع العقاري دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة، وسيعزز قدرة المطورين على ضخ استثمارات جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة معدلات التنمية العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.