النائبة سهير كريم: الرئيس السيسي يدعم القطاع العقاري.. والمطورون المصريون «محاربون» في مواجهة التحديات

وسط نقاش متزايد حول مستقبل السوق العقارية وقدرتها على مواجهة التحديات، طرحت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية تؤكد صلابة القطاع واستمرار قوة الطلب، معتبرة أن الدعم الذي يحظى به العقار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحجم الاستثمارات التي يواصل جذبها، يعكسان أهميته كأحد محركات التنمية والاقتصاد المصري.

وأكدت سهير كريم أن القطاع العقاري يحظى بدعم كبير من الرئيس السيسي، انطلاقًا من أهميته كأحد القطاعات الرئيسية المحركة للتنمية والاستثمار، ودوره في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحريك العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به.

وقالت النائبة، خلال كلمتها في الجلسة الحوارية على هامش الجمعية العمومية لجمعية المطورين العقاريين، إن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية تعكس حجم الاهتمام بالقطاع، مشيرة إلى أن إنشاء المدن الجديدة والتوسع في البنية التحتية والطرق والمرافق فتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار العقاري والقطاع الخاص، وجعل العقار شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الشاملة.

وأضافت أن القطاع العقاري المصري أثبت قوته وصلابته وقدرته على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية، بما يعكس الثقة في السوق المصرية وحجم الفرص التي تمتلكها، مؤكدة أن الطلب على العقار لا يزال قويًا وأن المبيعات مستمرة رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها السوق خلال السنوات الأخيرة.

وحول تصريحات رجل الأعمال محمد العبار بشأن تراجع المبيعات العقارية، قالت سهير كريم إن هذه التصريحات يجب قراءتها في سياق المشروع والمنطقة التي يتحدث عنها، خاصة أن البحر الأحمر لا يزال يمثل سوقًا عقارية وسياحية جديدة نسبيًا لم يعتد عليها قطاع واسع من المستثمرين والعملاء، وبالتالي لا يمكن تعميم تجربة منطقة أو مشروع بعينه على السوق العقارية المصرية بأكملها.

ووصفت كريم المطورين العقاريين المصريين بأنهم «محاربون»، مؤكدة أنهم واجهوا خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية استثنائية، ومع ذلك واصلوا البناء والتنفيذ وضخ الاستثمارات رغم تضخم تكاليف التطوير والإنشاء والتمويل.

وأوضحت أن المطور العقاري يتحمل سلسلة كبيرة من الأعباء تبدأ بشراء الأرض وتمويل المشروع، مرورًا بالإنشاء والتنفيذ، وصولًا إلى التسويق والبيع والتسليم، فضلًا عن تحمله مخاطر تغير التكلفة وارتفاع أسعار مواد البناء والتمويل طوال فترة تنفيذ المشروع.

وشددت على ضرورة التفرقة بين المطور الجاد الذي يواصل العمل والتنفيذ رغم هذه التحديات، وبين الحالات غير الملتزمة، مؤكدة أن حماية العميل ودعم المطور الجاد ليسا هدفين متعارضين، وإنما يمثلان معًا أساس استقرار السوق واستمرار نموه.

وفيما يتعلق بقانون اتحاد المطورين، أكدت النائبة سهير كريم أن مجلس النواب ولجنة الإسكان سيحرصان على خروج التشريع بصورة تحقق التوازن بين حقوق العملاء ومصالح المطورين الجادين، وتضع قواعد واضحة لتنظيم السوق وممارسة النشاط.

وقالت كريم: «بصفتي نائبة في مجلس النواب وعضوًا بلجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتعهد بأن نراجع مشروع قانون اتحاد المطورين مادةً مادة فور عرضه من الحكومة على البرلمان، لضمان خروجه بصورة تحمي العملاء وتدعم المطورين الجادين وتحقق مصلحة السوق العقارية».