الناتج المحلي لمصر يحقق أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 سنوات

في تطور اقتصادي لافت، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.2% في الفترة نفسها من العام السابق، ليصبح هذا هو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

ويمثل هذا الأداء دفعة قوية للاقتصاد، إذ ارتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 4.2% مقابل 2.4% في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، في مؤشر على تعافٍ متسارع مدعوم بإصلاحات هيكلية وتوسّع في قطاعات إنتاجية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تجاوز معدلات النمو التوقعات في الربع الثالث يعكس فعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية منح الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات العالمية والإقليمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق الدولية.

قطاعات محورية تدفع النمو

أسهمت ثلاثة قطاعات رئيسة في هذا النمو اللافت، وهي:

الصناعة التحويلية غير البترولية: سجلت نموًا قدره 16% خلال الربع، مقابل انكماش نسبته 4% في الفترة المماثلة من العام السابق، لتكون أكبر مساهم في الناتج المحلي بمساهمة بلغت 1.9 نقطة مئوية.

السياحة (الفنادق والمطاعم): ارتفعت بنسبة 23%، مدفوعة بزيادة أعداد السائحين إلى نحو 4 ملايين سائح و41 مليون ليلة سياحية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمت بمعدل 14.7%، وسط توسع مستمر في الخدمات الرقمية والبنية التكنولوجية.

كما شهدت أنشطة أخرى انتعاشًا، منها:

الوساطة المالية (17.3%)

التأمين (7.7%)

الكهرباء (5.76%)

التشييد والبناء (3.13%)

نمو قوي للصادرات وتفوق للاستثمار الخاص

من زاوية الإنفاق، شكل صافي الصادرات داعمًا رئيسيًا للنمو، حيث ساهم بـ2.7 نقطة مئوية في معدل النمو الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 54.4% مقابل زيادة 18.7% في الواردات.

في السياق ذاته، تسارع نمو الاستثمار الخاص بنسبة 24.2% على أساس سنوي، ليشكل 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، متجاوزًا الاستثمارات العامة للربع الثالث على التوالي. وتأتي هذه الطفرة في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وفتح المجال أمام استثمارات محلية وأجنبية.

في المقابل، تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، مما أدى إلى مساهمة سالبة للاستثمار الكلي في الناتج المحلي بلغت -2.44 نقطة مئوية، في ظل جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده.

الصناعة: عودة قوية واستجابة تصديرية

شهد مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط والمنتجات البترولية) نموًا ملحوظًا بنسبة 16.03% في الربع الثالث، مقابل انكماش نسبته 4% العام الماضي. وتصدرت الصناعات التالية المشهد:

السيارات (+93%)

الملابس الجاهزة (+58%)

المشروبات (+34%)

الورق (+20%)

المنسوجات (+17%)

كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.7%، مع تسجيل صادرات الملابس الجاهزة نموًا تجاوز 23.7%، ما يعكس استجابة القطاع الصناعي للطلب الخارجي وتزايد تنافسيته العالمية.

تراجع نسبي في قناة السويس والاستخراجات

رغم التحسن العام، استمرت بعض القطاعات في التراجع، أبرزها:

قناة السويس: سجلت انكماشًا بنسبة 23.1%، مقارنة بـ51.6% في نفس الربع من العام السابق، متأثرة باستمرار توتر الملاحة العالمية خاصة في البحر الأحمر.

قطاع الاستخراجات: تراجع بنسبة 10.38%، نتيجة لانكماش أنشطة البترول (-9.52%) والغاز الطبيعي (-20.5%)، رغم توقعات إيجابية بتحسن أداء القطاع في ظل الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة.

مؤشرات تعافي القطاع الخاص

أكدت الوزارة أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) حافظ على أدائه الإيجابي خلال الربع الثالث، مسجلًا 50.7 نقطة في يناير و50.1 نقطة في فبراير، قبل أن ينخفض قليلًا إلى 49.2 نقطة في مارس، مما يشير إلى استمرار التحسن في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

خطة 2025/2026: مستهدف نمو 4.5% وسط تحديات إقليمية

في يونيو 2025، أقر مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مستهدفة معدل نمو قدره 4.5%. وراعت الخطة الالتزام بسقف استثمارات عامة لا يتجاوز 1.154 تريليون جنيه، وتخصيص 47% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، تأكيدًا على أولوية تنمية رأس المال البشري.

ورغم التوترات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها الحرب بين إسرائيل وإيران التي اندلعت في 13 يونيو 2025، لم تؤثر الأحداث بشكل حاد على الأسواق أو على توجهات النمو المصري، مما سمح للحكومة بالإبقاء على مستهدفاتها الاقتصادية دون تعديل.

يأتي هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي ليعكس ديناميكية الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف، مدعومًا بزخم إصلاحي واضح، وتحولات هيكلية تضع القطاع الخاص والصناعة التصديرية في قلب النمو، رغم استمرار بعض التحديات في عدد من القطاعات.

ومع التوقعات باستمرار الأداء الجيد حتى نهاية العام المالي، فإن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تجاوز معدل النمو المستهدف، بما يعزز من مكانتها الاقتصادية في محيط مضطرب ويجذب أنظار المستثمرين نحو فرص أكثر استقرارًا وربحية في السوق المحلي.