النفط الأمريكي يغزو الأسواق مستفيداً من العقوبات على روسيا وفنزويلا

وكالات

أظهر تحقيق لوكالة “بلومبرغ”، أن المستفيد الرئيسي من وراء العقوبات المفروضة على النفط الروسي والفنزويلي، والذي بات واضحاً هم الموردون الأميركيون الذين شقوا طريقهم إلى الأسواق التي كانت تهيمن عليها منظمة أوبك وحلفاؤها ذات يوم.

سجلت صادرات النفط الأميركية خمسة أرقام قياسية شهرية جديدة منذ أن بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا في عام 2022. ومع تجديد القيود التجارية على فنزويلا في أبريل، بدأت البراميل الأميركية تحل محل الخام الخاضع للعقوبات في الهند، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط غير المشروع.

ويؤكد هذا التحول بحسب “بلومبرغ”، إلى أي مدى ساعدت العقوبات النفط الخام الأميركي على الاستحواذ على حصة في السوق حول العالم. وفي حين كان النفط الأميركي لفترة طويلة بمثابة البرميل المرن في العالم، فإن انقطاع تدفقات الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا خلق جاذبية جديدة للبرميل الأميركي. وارتفعت الشحنات إلى أوروبا وآسيا في أعقاب ذلك، مما حول الولايات المتحدة إلى واحدة من أكبر المصدرين في العالم، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية Business”.

كما ساعد الإنتاج القياسي من الولايات المتحدة – الذي يأتي في الوقت الذي تخفض فيه “أوبك” وحلفاؤها إمداداتهم – المنتجين الأميركيين على الحصول على موطئ قدم أكبر في الأسواق الخارجية. تعكس أسعار النفط الفعلية ذلك، حيث يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في هيوستن بالقرب من أعلى مستوياته منذ أكتوبر، كما أن المؤشر في مارس ليس بعيداً عن ذلك بكثير.

من جانبه، قال مستشار النفط المخضرم الذي تحول إلى مدير صندوق التحوط في شركة Black Gold Investors LLC، غاري روس: “إن الإنتاج الأميركي يرتفع وإنتاج “أوبك” وروسيا ينخفض، لذا فإن الولايات المتحدة، بحكم التعريف، سيكون لها حصة أكبر في السوق”.

والهند – ثالث أكبر مستورد للنفط الخام وثاني أكبر مشتر من موسكو بعد الصين – هي أحدث سوق تشهد تدفقا للنفط الأميركي. من المتوقع أن تقفز الشحنات الأميركية إلى الهند في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ عام تقريباً، وفقاً لبيانات من شركة تتبع النفط الخام “Kpler”.

وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات النفط الروسية بنحو 800 ألف برميل يوميا منذ أعلى مستوى لها في العام الماضي، حسبما يظهر مؤشر بلومبرغ لتتبع الناقلات. وقد تنخفض الشحنات الروسية بشكل أكبر مع توقف مصافي النفط الهندية عن قبول الشحنات من الناقلات المملوكة لشركة Sovcomflot PJSC التي تديرها الدولة في روسيا، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات.

وقال مات سميث، كبير محللي النفط الأميركي في شركة كبلر، إنه في حين أن الإمدادات الأميركية لا يمكن أن تحل محل الخام الروسي بالكامل بسبب الاختلافات في جودة النفط وأوقات الرحلة، “فهناك بالتأكيد نوع من التحول هناك نحو سحب المزيد من الخام الأميركي”.

كما أوقفت شركات التكرير الهندية المشتريات من فنزويلا قبل انتهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية منتصف الشهر المقبل. ومن المتوقع الآن أن تصل هذه الإمدادات إلى أدنى مستوياتها هذا العام.

وحتى قبل المجموعة الأخيرة من القيود التجارية، كانت الولايات المتحدة تتحول بسرعة إلى مورد رئيسي لآسيا، حيث سجلت الواردات الأميركية رقما قياسيا سنويا في العام الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وفي أوروبا، التي تجنبت إلى حد كبير النفط الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ستصل الشحنات الأميركية إلى مستوى قياسي يبلغ 2.2 مليون برميل يومياً في مارس، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”.

من المؤكد أن ليس كل الانسحاب من أوروبا يرجع إلى العقوبات. إذ ارتفعت الواردات إلى هولندا منذ إدراج خام غرب تكساس الوسيط في مؤشر برنت المؤرخ العام الماضي، مما يضمن أن يصبح الخام الأميركي جزءاً من نظام التغذية الأوروبي.

لكن الشحنات زادت بشكل ملحوظ بعد فرض العقوبات حيث سعت الدول الأوروبية إلى مصادر إمداد غير روسية. وقفزت واردات الولايات المتحدة إلى فرنسا بنحو 40% في الفترة من 2021 إلى 2023، في حين ارتفعت وارداتها إلى إسبانيا بنسبة 134%.

وقال سميث من شركة كبلر: “مع استمرار الإنتاج الأميركي في الارتفاع تدريجياً، فمن المرجح أن يتم تصدير كل برميل إضافي يتم إنتاجه”.