النفط ينخفض بفعل زيادة محتملة في الإمدادات العراقية والمخاوف حيال الطلب

وكالات

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ترقب السوق لمعرفة ما إذا كانت الصادرات العراقية عبر ميناء جيهان التركي ستُستأنف مما قد يخفف من شح المعروض الناجم عن تخفيضات تحالف أوبك+، في حين لا يزال الاقتصاد الصيني المتعثر يلقي بظلاله على توقعات الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت ثمانية سنتات إلى 84.38 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 80.65 دولار للبرميل.

وأبلغ مصدر بمكتب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني رويترز أمس الاثنين بأن الوزير وصل إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث عدة قضايا منها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان.

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى تركيا في 25 مارس بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

وقد يساعد دخول المزيد من النفط الخام العراقي إلى السوق في التخفيف من أزمة المعروض من الخام عالي الكبريت الناجمة عن إطالة تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، أمد تخفيضات الإنتاج وزيادة حجمها.

في غضون ذلك، أدى التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى الضغط على الأسعار وزيادة المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

وقالت أوراسيا غروب في مذكرة “الضعف الاقتصادي الصيني يلقي بثقله على أسعار النفط وسيضع سقفا لها هذا العام، خاصة أن بكين تبدو ملتزمة بتجنب التحفيز المالي واسع النطاق”.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي، وهو ما كبح تراجع أسعار النفط.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأميركي بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وبدورها ستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، بياناتها يوم الأربعاء.

كما جاء في مذكرة من إيه.إن.زد للأبحاث أن السوق تركز أيضا على البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر أغسطس آب والندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول المقرر عقدها في وقت لاحق من الأسبوع.

ودعمت البيانات الاقتصادية الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية توقعات أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضعف آفاق الطلب على النفط ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.