يجتمع المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي غدًا للنظر في اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة (المجمعتين) ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، في خطوة تمهد الطريق أمام مصر للحصول على شريحة تمويلية بقيمة 2.3 مليار دولار.
ويتضمن المبلغ المرتقب نحو ملياري دولار خاصة بالمراجعتين، بالإضافة إلى ما يقرب من 300 مليون دولار بموجب التسهيل المرتبط بالمناخ، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بشأن استكمال المراجعات.
وكانت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا، قد أشادت بـ”جدية” الحكومة المصرية والتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية.
ويُنظر إلى موافقة المجلس التنفيذي — حال إقرارها — باعتبارها إشارة دعم جديدة للاقتصاد المصري، وتعزيزًا لثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات والسياسات الاقتصادية المتبعة.
