«النواب» يُوافق نهائيًا على تعديلات سجل المستوردين
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.
وتضمنت التعديلات المقترحة لمشروع القانون علي السماح باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذي تزيد النسبة المملوكة للأجانب على 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن 10 سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
كما يهدف إلى معالجة ما أفرزه الواقع العملي من الحاجة لتعديل بعض أحكام قانون المستوردين رقم 121 لسنة 1982 نظراً لما واجه المسئولون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات في أثناء تطبيقه على أرض الواقع مما تطلب معه إدخال تعديل لقيد الشركات في سجل المستوردين، بأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة 51٪ على الأقل للمصريين وهو ما يعد معوقا لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن ماسبق يأتي استجابة لما انتهي إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار – بعد إعادة تشكيله – والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/5/16، حيث قرر تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات)، وهو ما استلزم معه تعديل القانون لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد
