شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم منح شركة «حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات» ترخيصًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، في خطوة تستهدف دعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية وتداول البيانات.
وتعتزم الشركة ضخ استثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار كمرحلة أولى لإنشاء مركز بيانات متطور وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع خطط توسعية مستقبلية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات استضافة البيانات والحوسبة السحابية، وتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والقطاع المالي والشركات المحلية والعالمية.
ووقع الترخيص المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيدة داليا وهبة، عضو مجلس إدارة شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومجموعة حسن علام وشركائها.
وأكد المهندس رأفت هندي أن منح الترخيص يعكس اهتمام الدولة بتنمية صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية باعتبارها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة تنسق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، تستهدف تعزيز السيادة الرقمية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الرقمية المتطورة.
وأوضح الوزير أن تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم نمو صناعة مراكز البيانات، بما يواكب التطورات العالمية ويضمن تقديم خدمات عالية الكفاءة والاعتمادية تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.
من جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو سوق مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، مشيرًا إلى أن التوسع في إصدار التراخيص يعكس تزايد الطلب على هذه الخدمات وثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وقال المهندس محمد مجدي علام، العضو المنتدب لشركة حسن علام للبنية الرقمية، إن المشروع يأتي بالشراكة مع شركة A15، ويستهدف تلبية الطلب المتنامي على خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على البيانات.
وأضاف أن الاستثمار الأولي البالغ 400 مليون دولار يمثل خطوة تأسيسية لبناء منصة رقمية متطورة قادرة على دعم احتياجات المستقبل وجذب استثمارات تكنولوجية نوعية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار والخدمات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية، ودعم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة وأمن الخدمات الإلكترونية.
ويُعد هذا الترخيص امتدادًا لجهود الدولة في تنمية صناعة مراكز البيانات، حيث أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال العامين الماضيين 10 تراخيص لإنشاء وتشغيل مراكز بيانات، بما يعكس تنامي جاذبية السوق المصرية للاستثمارات التكنولوجية الكبرى.
