I-score: البنك المركزي حاضر بتوجهاته ورؤيته نحو دعم القطاعات الاقتصادية

قالت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” إن التوصيات الناتجة عن مؤتمرها السنوي، الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، تهدف إلى إعادة إدماج العملاء المتعثرين نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا للعمل مرة أخرى.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن ذلك يأتي استجابة لتوجهات ورؤى البنك المركزي المصري نحو استمرارية دعم كافة قطاعات الأعمال بالاقتصاد المصري وتحقيق الشمول المالي.

وعقدت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مؤتمرها السنوي خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بحضور قيادات القطاع المصرفي، واتحاد بنوك مصر، والمعهد المصرفي، وبعض الشركات الكبرى، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت الشركة أن المؤتمر خرجت منه عدة توصيات، بعد مناقشات عديدة بمشاركة الأطراف المختلفة، تتعلق بإعادة النظر في بعض العوامل التي تؤثر في التقييم الرقمي للعملاء سواء أفراد أو شركات بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري ومع بعض البنوك فيما يتعلق بمراجعة سياسات المنح.

وأشارت إلى أن ذلك يخدم مصلحة العملاء بهدف إعادة إدماج العملاء المتعثرين نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا للعمل مع القطاع المصرفي مرة أخرى.

وأضافت الشركة أن من ضمن التوصيات بحث سبل تعظيم الاستفادة من مزايا ومواد قانون تنظيم الضمانات المنقولة بهدف تمكين العملاء من الحصول على تمويلات بضمان أصولهم المنقولة.

وتقوم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score بمراجعة بيانات العملاء والتي يتم تجميعها من القطاع المصرفي وغير المصرفي.

وذكرت أن الشركة بصدد طرح منتج “تقييم الائتمان الزراعي ACERS” قريبا على رأس هذه المنتجات الجديدة ليساهم في تقييم طلبات الائتمان للقطاع الزراعي والذي قامت الشركة بعمل بحوث للسوق خلال الأعوام السابقة مع مركز البحوث الزراعية بخصوص المنتجات الزراعية وأسعارها.

وأوضحت أن هذا المنتج يسهم أيضا في تيسير الحصول على تسهيلات ائتمانية للمزارعين سواء أفراد أو شركات أو جمعيات زراعية مما يوفر فرص عمل وزيادة تأمين الأمن الغذائي المصري.

واستعرضت الشركة منتجها لدعم قرار البنك المركزي في التوجه نحو المجتمع اللانقدي “التقييم الائتماني السلوكي Behavioral Scoring” الذي سيمكن البنوك وجهات التمويل من تقييم عملائهم باستخدام معايير تقييم تختلف عن التقييم الائتماني التقليدي، مما يساهم في منح تسهيلات للأفراد والشركات التي ليس لها سابقة تعامل مع القطاع المصرفي وبما يحقق أهداف الشمول المالي.

وأشارت إلى أنه تُتعظم الاستفادة من التقييم السلوكي فور توفر بيانات بديلة ومن مصادرها بعض البيانات المتاحة بشركات الهاتف المحمول والمرافق العامة مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى.

ويتم التقييم السلوكي باستخدام معلومات عن نمط الالتزام في سداد الفواتير المستحقة ونمط استخدام الخدمات المصرفية المميكنة، وفقا للشركة.

وعرضت الشركة منتج “الاستعلام الميداني Field Investigation” الذي سيغير نمط الاستعلام الميداني المُتبع حاليا، حيث يهدف إلى تحقيق سرعة وتدقيق وتوحيد بيانات الاستعلام الميداني عن العملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية في مصر.

وقالت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني إنها تعمل على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر مع كافة الجهات ووفق جدول زمني يتم دراسته تحت قيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية.