برلمان المملكة المتحدة يقدم مشروع قانون لملكية العملات المشفرة

وكالات

في خطوة تاريخية، قدمت حكومة المملكة المتحدة رسمياً مشروع قانون جديد يهدف إلى الاعتراف بالملفات الرقمية والسجلات الرقمية وحسابات البريد الإلكتروني وائتمانات الكربون الرقمية والأصول المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) كممتلكات شخصية بموجب القانون البريطاني.

وسيوفر هذا التشريع الوضوح القانوني المطلوب بشدة لحاملي الأصول المشفرة، حيث تسعى البلاد إلى ترسيخ دورها كقائدة في مجال التمويل الرقمي العالمي، وفقاً لما ذكرته صحيفة “The Street”، واطلعت عليه “العربية Business”.

وأكدت وزيرة العدل هايدي ألكسندر على أهمية تحديث الأطر القانونية لمواكبة التقدم التكنولوجي، قائلة: “تشكل خدماتنا القانونية الرائدة عالمياً جزءاً حيوياً من اقتصادنا، ما يساعد في دفع النمو إلى الأمام والحفاظ على بريطانيا في قلب الصناعة القانونية الدولية”.

وأضافت: “من الضروري أن يواكب القانون التقنيات المتطورة وهذا التشريع يعني أن القطاع يمكنه الحفاظ على مكانته كقائد عالمي في الأصول المشفرة وإضفاء الوضوح على قضايا الملكية المعقدة”.

تم تقديم مشروع القانون في البرلمان البريطاني أمس وسيكون الأول في تاريخ بريطانيا لتصنيف الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة ورموز NFT كممتلكات شخصية.

هناك قدر كبير من الدعم عبر صناعة التشفير لهذه الخطوة التي من المتوقع أن توفر المزيد من الحماية القانونية لحاملي الأصول الرقمية وتوفر ملاذاً قانونياً أكثر وضوحاً في حالات الاحتيال أو النزاعات.

مع فهم أكبر للقطاع وإمكانات التقنيات الناشئة، تضع المملكة المتحدة نفسها في طليعة التنظيم عندما يتعلق الأمر بالأصول الرقمية.

قبل هذا التشريع، كانت الأصول الرقمية موجودة في منطقة رمادية قانونية ضمن قانون الملكية الإنجليزي والويلزي، مما يجعل أصحابها عرضة للخطر إذا تم المساس بممتلكاتهم.

يسعى مشروع القانون إلى تغيير ذلك من خلال الاعتراف رسمياً بهذه الأصول، وتوفير المزيد من الحماية ضد عمليات الاحتيال والنصب، ومساعدة المحاكم في التعامل مع النزاعات المتعلقة بالأصول الرقمية.

لا يحمي التشريع الجديد المستثمرين الأفراد فحسب، بل يضع أيضاً سابقة لكيفية التعامل مع الأصول الرقمية في الأطر القانونية على مستوى العالم.