بلومبرج: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين 1.5 إلى 3%
من المرتقب أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعاً غداً الخميس، لحسم مصير الفائدة، وسط تزايد معدلات التضخم السنوية.
وتوقع استطلاع لوكالة بلومبرج أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من جديد اليوم الخميس، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز تقديرات المحللين.
وقالت الوكالة إن البنك المركزي يبدو شبه عازم على استئناف دورة التشديد النقدي، بعد قراره المفاجئ بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، خاصة بعد ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.
ويتوقع جميع الاقتصاديين الـ 11 الذين شملهم استطلاع بلومبرج، باستثناء واحد منهم، زيادة الفائدة بمقدار يتراوح بين 150 و300 نقطة أساس. فيما ترجح “سيتي جروب” (Citigroup) وحدها الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% في ديسمبر 2022، وهو أعلى معدل منذ 2016. ثم أبقت على تكلفة الاقتراض عند نفس مستوياتها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها تُقيّم تأثير موجة زيادات الفائدة التي أقرتها العام الماضي.
وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في “المجموعة المالية هيرميس”، إن هناك “خيارات قليلة الآن أمام البنك المركزي عدا رفع أسعار الفائدة”. لافتاً إلى الضغوط التي تواجهها العملة المحلية وموجة تشديد السياسة النقدية عالمياً.
وقفز التضخم في مصر إلى 31.9% سنوياً في فبراير، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يعكس أثر ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال فاروق سوسة، المحلل الاقتصادي في “جولدمان ساكس” إن التشديد النقدي ضروري “لمواجهة توقعات التضخم المتزايدة وتقليل فرق سعر الفائدة الحقيقي مع الاقتصادات الكبرى الأخرى”.
