بلومبرج: رفع أسعار الفائدة خارج خيارات اجتماع «المركزي المصري» اليوم

وكالات

من المرجح أن ينتظر البنك المركزي المصري ارتفاعا جديدا في التضخم، ويؤجل رفع أسعار الفائدة لحين إعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة تخفيض آخر لقيمة العملة.

وتدخل الحكومة سباقاً مع الزمن، حيث تحاول جمع مليارات الدولارات قريباً من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية. بينما تقدر شركة “غولدمان ساكس”، أن البنك المركزي سيحتاج إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار “لتمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف موحد للسوق”.

وفي غضون ذلك، تخلص متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن السلطات ستسمح للجنيه بالتراجع بشكل حاد في الأشهر المقبلة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ومن المحتمل إبقاء لجنة السياسة النقدية يوم الخميس على تمديد فترة التوقف المؤقت في زيادة أسعار الفائدة منذ آخر زيادة تمت في مارس الماضي. بينما يتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء 3 في استطلاع أجرته “بلومبرغ” على 15 محللاً أن يظل المؤشر القياسي عند 18.25% للشهر الثاني على التوالي.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد بي إل سي”، كارلا سليم: “من المرجح تأجيل تعديلات أسعار الصرف وسعر الفائدة إلى ما بعد تحقيق المزيد من مبيعات الأصول الكبيرة”.

وقد تعود السياسة النقدية الأكثر تشدداً إلى جدول الأعمال قبل فترة طويلة، حتى بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بالفعل بمقدار 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022 وسمح للجنيه بفقدان نصف قيمته بعد ثلاثة تخفيضات. كما ساعد التحول إلى ما وصفته السلطات بنظام سعر الصرف “المرن بشكل دائم” في تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي.

لكن الالتزام محل تساؤل لأن الجنيه ظل مستقراً لعدة أشهر حتى مع تقلب قيمته في السوق السوداء المحلية. ويريد المستثمرون، توضيحاً بشأن العملة وإثباتاً لأن مصر تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد البالغ حجمه 470 مليار دولار.

وفيما حدد سعر الجنيه عند حوالي 30.9 مقابل الدولار في البنوك، فإنه يتم تداوله في السوق السوداء عند مستوى أضعف بحوالي الربع بالقرب من 38 جنيها للدولار.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في “بنك أبو ظبي التجاري”، مونيكا مالك، إن الأسر والشركات “مضغوطة” بالفعل بسبب ارتفاع معدلات التضخم، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط. من وجهة نظرها، ستؤجل السلطات التغييرات في السياسة النقدية حتى السماح بمزيد من الانخفاض في سعر الصرف.

وتتزايد تكاليف الجنيه الأضعف، حيث بلغ التضخم السنوي 32.7% في مايو ليصل إلى أسرع معدلاته منذ عام 2017. وأشار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إلى أن المعدلات المرتفعة لا يمكن أن تفعل شيئاً يذكر لاحتواء نمو الأسعار الذي وصفه بأنه مدفوع أساساً بقضايا العرض.

كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تحذير بشأن تأثير تخفيض قيمة العملة على ارتفاع الأسعار، قائلاً إن مصر لن تكون قادرة على تحمل الكثير من الزيادات.

وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، إنه حتى بعد ارتفاع التضخم الشهر الماضي، قد يظل خيار البنك المركزي هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى “حل وضع مشكلة سعر الصرف”.