بنك الخليج الدولي يعلن عن زيادة صافي دخل مساهميه بنسبة 11%

أعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيق نتائج مالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025م، عكست أداءً ربحيًا قويًا، وإدارة فعّالة للتكاليف، وتنويعًا ناجحًا لمصادر الدخل. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م، بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 48 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها (27%) مقابل 37.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الاستراتيجي في الدخل غير المرتبط بالفوائد، الذي ارتفع من 53.9 مليون دولار أمريكي إلى 57.5 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها (7%).

واستقرت المصروفات التشغيلية للبنك عند 112.1 مليون دولار أمريكي، مع زيادة طفيفة بنسبة (2%)، ما يعزز التركيز على ترشيد التكاليف. وبلغت المخصصات للربع الثالث 16.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض مقارنة بمبلغ 20.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024م. وبفضل الأداء القوي والالتزام الراسخ بتعزيز عوائد المساهمين، أعلن البنك عن تحقيق صافي ربح موحد قدره 57.8 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها (21%) مقابل 47.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك إلى 2.40 سنت أمريكي، مقارنةً بـ 1.90 سنت أمريكي للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين بنسبة (36%) ليصل إلى 57.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 42.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

وفي الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م، ارتفع صافي دخل الفوائد العائد على المساهمين بنسبة (11%) ليصل إلى 140.2 مليون دولار أمريكي مقابل 126.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. فيما بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م مبلغ 170.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها (11%) مقابل 154.0 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة.

كما ارتفع الدخل من غير الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م إلى 169.7 مليون دولار أمريكي، مقابل 144.2 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها (18%). ويُعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى إيرادات صرف العملات الأجنبية، وصافي دخل التداول، والاستردادات من الديون المشطوبة، وصافي الدخل من الرسوم والعمولات. ويعكس هذا الأداء نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز أنشطة البيع المترافق.

وحافظ البنك على كفاءته التشغيلية، وحدّ من نمو النفقات التشغيلية لتصل إلى 334.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة محدودة قدرها (4%)، ما يدل على نهج متوازن للنمو مع التركيز على المبادرات الاستراتيجية. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة للمساهمين 7.01 سنتًا أمريكيًا، مقارنةً بـ 6.32 سنتًا أمريكيًا في الفترة السابقة.

وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين إلى 147.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها (16%) عن 127.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة (6%) ليصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، مقابل 2.5 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024م، بما في ذلك الاحتياطيات والأرباح المستبقاة البالغة 623.3 مليون دولار أمريكي، والتي تُمثل (31%) من رأس المال.

وفي 30 سبتمبر 2025م، بلغ إجمالي الأصول الموحدة للبنك نحو 44.0 مليار دولار أمريكي، مقابل 42.9 مليار دولار أمريكي في ديسمبر العام الماضي، بزيادة قدرها (2%). وبلغ النقد والأصول السائلة الأخرى، بما في ذلك الإيداعات قصيرة الأجل، 16.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل (38%) من إجمالي الأصول. أما محفظة الأوراق المالية الاستثمارية، البالغة قيمتها 10.1 مليار دولار أمريكي، فتتألف أساسًا من سندات دين سائلة، وذات تصنيف ائتماني عالٍ صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وكيانات إقليمية حكومية.

في 30 سبتمبر 2025م، ارتفعت ودائع العملاء من 28.2 مليار دولار أمريكي المسجلة في ديسمبر 2024م إلى 29 مليار دولار أمريكي. وحافظ البنك على رأس مال متين ووضع سيولة قوي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة (173.6%)، فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر (141.3%)، ونسبة الكفاية الإجمالية رأس المال بموجب اتفاقية بازل (3) (15.5%)، وهي جميعها أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

وقد تمت مراجعة القوائم المالية للربع الثالث من عام 2025م من قبل المدققين الخارجيين شركة (كي بي إم جي – فخرو)، وذلك تبعًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 – التقارير المالية المرحلية.