البورصة تفحص قيد النظام الأساسي الجديد للبنك المصري لتنمية الصادرات

قالت البورصة المصرية، إن بنك المصري لتنمية الصادرات، تقدم بمستندات قيد تعديل مواد النظام الأساسي للبنك المعدل طبقا للقانون 170 لسنة 2023.

وأضافت بورصة مصر اليوم الثلاثاء، أن التعديل يتضمن إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983 (قانون تأسيس البنك) وسريان قانون البنك المركزي والجهاز المصري على البنك المصري لتنمية الصادرات.

وأضافت أن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.

وكان البنك المصري لتنمية الصادرات، أعلن إتمام جميع إجراءات اعتماد النظام الأساسي للبنك، موضحًا أن  أهم التعديلات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد هي أن مدة المصري لتنمية الصادرات 50 عاماً تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 170 لسنة 2023.

وقال إنه طبقاً للنظام الأساسي الجديد لم يعد تملك غير المصريين للسهم محظوراً سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتبارية مملوكة كلياً أو جزئياً لغير المصريين، كما لم يعد هناك شرط لاعتماد الجمعية العامة العادية للموازنة التخطيطية.

وأشار إلى أن النظام الأساسي الجديد يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة2020 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

يشار إلى أن بنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحاً بلغت 2.29 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 993.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الفترة نحو 3.9 مليار جنيه، مقابل نحو 2.14 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 2.15 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل أرباح بلغت 943.66 مليون جنيه في التسعة أشهر المقارنة من 2022.