بنك المغرب: نعتزم تحرير سعر الدرهم تماشيا مع متطلبات صندوق النقد
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أن البنك عازم على تحرير سعر الدرهم تماشيا مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ولكن يجب التأكد من جهوزية الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل تحريره.
وقال الجواهري في مقابلة مع “العربية Business”، إن “المركزي” ليس لديه أزمة احتياطي أجنبي، وصندوق النقد يرى أن الظروف مواتية لتحرير الدرهم.
وذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في تقرير حديث لها، أن من المنتظر ارتفاع ثقة بنك المغرب المركزي في اتخاذ الخطوة التالية صوب التعويم الكامل للعملة المحلية بفضل تحسن مركز ميزان المدفوعات والتباطؤ الحاد في معدل التضخم، متوقعة ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام اليورو.
وأوضح والي بنك المغرب، أنه يجري التشاور سنوياً مع صندوق النقد الدولي، ونقول لهم دائماً “أهل مكة أدرى بشعابها”، وعرضت بعثة الصندوق بنهاية يناير وبداية فبراير الماضيين تحرير سعر الدرهم فيما لم يطرح الصندوق ذلك في العام الماضي.
وأشار إلى أن الصندوق يرى أن الظروف مواتية لتحرير سعر الدرهم، مع وجود احتياطي نقدي كافٍ.
وبدأ المغرب يسمح بمرونة أكبر لسعر صرف الدرهم منذ حصوله على حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في 2014 مع الاتجاه تدريجيا صوب تحديد هدف للتضخم. وسمح المركزي المغربي في مطلع 2018 بتداول العملة في نطاق 2.5% أعلى أو أقل من سعر مرجعي يجري نشره يوميا لسلة عملات تتكون من اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، قبل أن يوسع هذا النطاق في مارس/ آذار 2020 إلى 5%، لكنه لم يتخذ أي إجراءات إضافية منذ ذلك الحين، وفق مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وقالت المؤسسة إن البنك المركزي المغربي كون احتياطيا قويا من النقد الأجنبي يبلغ 34.3 مليار دولار مضيفة أن ذلك يغطي احتياجات المغرب قصيرة الأجل للتمويل الخارجي أكثر من ثلاث مرات، وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة بنك المغرب في قدرته على دعم العملة إذا تعرضت لأي ضغوط نزولية.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن تكون الخطوة التالية للمركزي المغربي هي المزيد من توسيع نطاق تداول العملة لا التعويم الكامل للدرهم.
وأبقى بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، مشيرا إلى أن سياسته النقدية تساعد على خفض التضخم.
وتوقع المركزي أن ينخفض التضخم إلى 2.2% في 2024 من 6.1% العام الماضي.
وذكر البنك أن العجز المالي سيبقى مستقرا عند 4.4% في 2024، قبل أن ينكمش إلى 4%، مشيرا إلى خفض الدعم وزيادة إيرادات الضرائب.
وأضاف أن النمو من المرجح أن ينخفض إلى 2.1% في 2024 من 3% في 2023 بسبب الجفاف.
