بنك مصر: الإجراء التنظيمي الأمريكي يقتصر على فرع الإمارات ولا يمتد لمصر

أكد بنك مصر أن الإجراء التنظيمي الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يقتصر على خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي للفرع، ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو في أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.

وأوضح بنك مصر، في بيان، أنه بالإشارة إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في الإمارات، فإنه يؤكد احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها.

وأشار البنك إلى تعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية التي تم الإعلان عنها تخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها، وفقًا للمسار التنظيمي المعمول به.

بنك مصر يدرس الإجراء الأمريكي ويتواصل مع الخزانة

وقال بنك مصر إنه يتعامل مع الإجراءات المعلنة وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراستها بصورة دقيقة.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، ومواصلة التعاون معها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتقديم رد البنك إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.

الإجراء لا يمتد إلى بنك مصر في مصر

وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد للبنك تواجد بها.

وأكد البنك استمرار فرع بنك مصر في الإمارات في تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقًا للقواعد والإجراءات السارية.

كما أكد بنك مصر قوة وصلابة مركزه المالي، مشددًا على التزام فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.