بيع تيك توك يثير البلبلة من جديد فى أمريكا

دخلت المشكلة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “تيك توك” والحكومة الأمريكية، مرحلة جديدة من المواجة، حيث قدمت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

وكان الكونجرس الأمريكي هدد بحظر التطبيق فى الولايات المتحدة، وعقب ذلك اعتمد في أبريل قانونا يجبر “بايتدانس” الشركة المالكة لتطبيق “تيك توك” على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال تسعة أشهر.

فيما أكدت الحكومة الأمريكية أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، معتبرة أن ليس بإمكان “بايتدانس” الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور، يرى التطبيق أن هذا القانون يخالف حرية التعبير التي كفلها الدستور الأمريكي في التعديل الأول منه.

ووفقًا للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية، تتعلق المخاوف بأن “بايتدانس” ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضا فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها أنه “نظرا لانتشار تيك توك الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات تيك توك لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديدًا عميقًا وواسع النطاق للأمن القومي.

وذكر الملف أيضا أن تيك توك يمنح بكين “الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي” من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية “يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدويًا”. وتابعت “موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سرا في الخوارزمية، وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سرا”.

وردت الشركة المالكة لتطبيق “تيك توك”، السبت، بالقول إن “الدستور إلى جانبنا”.

حظر تيك توك يسكت أصوات 170 مليون أمريكي

واعتبرت الشركة أن “حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أمريكي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور”، في إشارة إلى مستخدميه في الولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق “كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبدا دليلاً على تأكيداتها”، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

وأكدت “بايتدانس” أنها لا تنوي بيع “تيك توك”، معتمدة المسار القضائي وصولا إلى المحكمة العليا الأمريكية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير 2025.

وظل تيك توك لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.