«بينانس» ستدفع واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ الولايات المتحدة

وكالات

ستدفع شركة “بينانس هولدينغز” مبلغ 4.3 مليار دولار بعد أن وافق القاضي على صفقة الإقرار بالذنب التي تفرض واحدة من أكبر العقوبات الجنائية في تاريخ الولايات المتحدة ضد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد جونز في جلسة النطق بالحكم في سياتل يوم الجمعة: “هذه في الواقع قضية تعرضت فيها أخلاقيات الشركة للخطر بسبب الجشع”.

في أواخر العام الماضي، اعترفت منصة Binance ومؤسسها، تشانغ بينغ تشاو، بالذنب في تهم مكافحة غسيل الأموال والعقوبات لحل تحقيق طويل الأمد أجراه المدعون العامون والمنظمون. واعترفت منصة “بينانس” بأنها سمحت بالمعاملات مع “حماس”، وجماعات صنفتها الولايات المتحدة كجماعات إرهابية في البورصة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.

وكجزء من الصفقة، يجب مراقبة امتثال الشركة من قبل شركة مستقلة لمدة تصل إلى 5 سنوات. لم يتم تعيين شركة المراقبة بعد. وذكرت “بلومبرغ” في وقت سابق أن شركة المحاماة سوليفان وكرومويل ومقرها نيويورك مستعدة لتولي هذا الدور.

وفي حث للقاضي على الموافقة على الصفقة، قال ممثلو الادعاء في مذكرة إن “بينانس” تركت النظام المالي عرضة “لأولئك الذين يسعون إلى استغلال نظامنا لتحقيق مكاسبهم الخاصة”.

خطورة سوء سلوك “بينانس”

وكتب ممثلو الادعاء: “باختصار، نظراً لطبيعة وخطورة سوء سلوك “بينانس”، فقد كان متعمداً وقاده كبار المسؤولين التنفيذيين، مع عواقب جانبية بمئات الملايين من الدولارات”.

وقال نائب المستشار العام لـ “بينانس”، جوش إيتون، للقاضي إن الشركة “تقبل المسؤولية الكاملة عن ماضيها وللأسباب التي نجلس فيها هنا اليوم”.

وأضاف إيتون: “نحن فخورون أيضاً بتحسينات الامتثال” التي تم إجراؤها على مدار السنوات العديدة الماضية.

عدم اتباع القوانين الأميركية

وقال جونز إن منصة “بينانس” كانت تعلم أنها تخضع للقوانين الأميركية، ولكن “على الرغم من هذه المعرفة، اتخذ المدعى عليه قرارات محسوبة بعدم اتباع القوانين الأميركية”.

ومن المتوقع أن يُحكم على تشاو، الذي تم تأجيل الحكم عليه حتى أبريل، بالسجن لمدة لا تزيد عن 18 شهراً على الرغم من أنه كان من الممكن أن يواجه ما يصل إلى عقد من الزمن. وكجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، تخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي في “بينانس” ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.