كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت بمعدل 29.9% لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 6.4 مليار دولار)، بجانب ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار” بمعدل طفيف بلغ 1.1% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ 1.1% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 187.2 ملیون دولار لتسجل نحو 5.0 مليارات دولار (مقابل نحو 4.8 مليار دولار)، وذلك على الرغم من تحسن متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 137.2 ملیون دولار لتسجل 413.0 مليون دولار (مقابل ٢٧٥.٨ مليون دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية، عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال فترة العرض (مقابل نحو 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق).