تخصيص أكثر من 300 ألف متر أراضٍ صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراضٍ بإجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع في 8 مناطق صناعية.

وتوزعت الأراضي المخصصة على مناطق برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، و6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج.

وقالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطرح جاء تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، بتوفير حلول وآليات استثمارية غير تقليدية لتحفيز القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين.

وأوضحت أن التقديم على الطرح تم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن إعلان النتائج جاء بعد الانتهاء من دراسة وفحص الطلبات الاستثمارية المقدمة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على معايير موضوعية ومميكنة للمفاضلة والتقييم، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأشارت يوسف إلى أن الإقبال على الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يمثل مسارًا إضافيًا لإتاحة الأراضي الصناعية، ويتيح للمستثمر بدء مشروعه بأقل تكلفة ممكنة، وتوجيه السيولة المتاحة إلى أعمال الإنشاء وشراء الآلات والمعدات.

وأضافت أن النظام يمنح المستثمر مرونة التحول إلى التملك بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل والإنتاج، مع خصم المبالغ المسددة كإيجار من إجمالي ثمن الأرض.

وأوضحت أن الفرص المطروحة جرى ربطها بالصناعات المستهدفة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ودعم فرص استدامتها.

وشمل الطرح فرصًا استثمارية في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الهندسية، والدوائية والحيوية، والغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأتاحت الهيئة لجميع المتقدمين الاستعلام عن موقف الطلبات ونتائج التخصيص تفصيليًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني إلى المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم لإخطارهم بالنتائج وبدء استكمال إجراءات التسليم.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المستثمرين بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، والذي يمتد لمدة 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض، وفق مراحل تبدأ باستخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا، واستكمال 100% من إنشاءات رخصة البناء خلال 18 شهرًا، وصولًا إلى تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.

وأكدت أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.