تخصيص 3049 وحدة صناعية جديدة بـ 17 مجمعا على مستوى الجمهورية

كشف محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة في عام، عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي على كافة المستويات، حيث استعرض إنجازات الهيئة فيما يخص تخصيص وحدات صناعية جاهزة، لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

واستعرض رئيس الهيئة موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ 17 مجمعًا تم إنشاؤها بأعلى المعايير الإنشائية ومكتملة الخدمات بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي ٥٠٤٦ وحدة، منها ٢٦٢٨ وحدة فى صعيد مصر تمثل ٥٢ % من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.

وكشف عبد الكريم أنه طبقا للتقرير، فقد  قامت الهيئة خلال عام ٢٠٢٣ بتخصيص ٣٠٤٩ وحدة صناعية جاهزة بتلك المجمعات، وذلك بنسبة زيادة ١٢٠% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام ٢٠٢٢ والتي بلغت ١٣٨٣ وحدة.

وشرح عبد الكريم حزمة التيسيرات المُقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من ٢٥٠٠ جنيه سابقًا حتى ٥٠٠ جنيه مصري حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، مع اتاحة حصول المستثمر على اكثر من وحدة بنظام الإيجار  أو التمليك بسعر التكلفة، فضلًا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدة لمدة ٩ أشهر من الاستلام للتيسير على المستثمرين، مضيفًا أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفير تسهيلات تمويلية للحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات لرفع الأعباء عن صغار المستثمرين.

وشهد تقرير حصاد إنجازات الهيئة ارتفاعًا كبيرًا أيضا في مؤشرات الأداء على مستوى خدمات التراخيص وكذلك خدمات الأراضي الصناعية، ووجه المهندس محمد عبد الكريم في ختام استعراضه للتقرير الشكر لكافة العاملين من أبناء الهيئة على جهودهم خلال تلك الفترة، كما توجه بالشكر لمجتمع الأعمال والمستثمرين، والجهات المعنية شركاء التنمية على الثقة والدعم والمساندة التي مكّنت الهيئة خلال فترة وجيزة من تحقيق أهدافها لصالح الوطن.

ونوه إلى أن ما تم يعتبر خطوة في رحلة التطوير والتحديث التى تعهدت بها الهيئة من خلال رؤيتها الجديدة بالتبسيط والتيسير على المستثمرين والتعامل الفورى لحل مشكلاتهم، وتلبية طموحاتهم في سبيل نمو القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة الاقتصاد الوطنى والركيزة الأساسية لتعزيز قدرته على مجابهة أي تحديات في ظل الظروف والتحولات العالمية الحالية.