«تراخيص الشواطئ» توافق على مد كابلين بحريين لشركات اتصالات
وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، على ٢٨ طلبا مقدما لإقامة مشروعات في ٧ محافظات ساحلية.
وجاءت الطلبات التي وافقت عليها اللجنة بواقع ٥ طلبات في البحر الأحمر، طلبين في الإسكندرية، ٣ في السويس، ٦ في جنوب سيناء، ٩ في مطروح، طلب واحد في البحيرة، واثنين في بورسعيد.
ووضعت اللجنة عددا من الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات.
ووجه الاجتماع اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ بإنهاء المعايير الخاصة بالتهذيب بفي لبحر الأحمر والمناطق الشاطئية الصخرية في البحر المتوسط في أسرع وقت.
ووافق الاجتماع كذلك، على ترخيص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها تمديد كابل بحرى برأس غارب في البحر الاحمر لصالح إحدى شركات الاتصالات، وتمديد كابل بحرى بمحافظة بورسعيد لصالح إحدى شركات الاتصالات، وإنشاء خط زيت بحرى وبناء جسر مؤقت لإحدى شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء، وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعى لإحدى شركات البترول بمحافظة السويس، ومحطتين لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء.
من جهته، قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الآقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية.
وحضر اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي عدد من الوزرات والهيئات المعنية والمحافظات الساحلية.
وتعنى اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالموافقة على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
