«تراخيص الشواطئ» توافق على 22 مشروعًا بينها خط غاز قومي بالسخنة

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة 23 موضوعًا متنوعًا، شملت مشروعات تابعة لعدد من الجهات، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب عدد من المحافظات الساحلية، حيث وافقت اللجنة على 22 موضوعًا، مع إرجاء البت في موضوع واحد لحين استيفاء البيانات المطلوبة.

وكان من أبرز المشروعات التي حظيت بالموافقة، مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي بقطر 36 بوصة وطول 36 كم، لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك بعد التأكد من استيفائه كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والبيئية.

وأكد وزير الري ضرورة التزام المستثمرين بعرض مشروعاتهم على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء التنفيذ، لضمان عدم التأثير السلبي على المناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن الطلبات يتم فحصها من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، قبل عرضها على الجهات المعنية تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

وشدد على أهمية سرعة دراسة طلبات التراخيص المقدمة من المستثمرين والأهالي، مع عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ودعم مناخ الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، مع مراعاة الاشتراطات البيئية.

يُذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل نطاق الحظر على السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة الدراسات الفنية للأعمال المنفذة، خاصة ما يتعلق بحرم الشاطئ واتزان خط الساحل، لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة والحفاظ على البيئة الساحلية.