«تطوير مصر»: نحتاج تدخل الدولة بآليات جديدة لدعم وحماية القطاع العقاري

وكالات 

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة “تطوير مصر”، أحمد شلبي، في مقابلة مع “العربية”، إن القطاع العقاري في مصر يعاني مؤخرا من ضغوط متزايدة بفعل ارتفاع مدخلات التكلفة.

وأوضح شلبي أن شركات التطوير العقاري في مصر تعاني زيادة تكاليف التنفيذ أو الأراضي نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، وأزمة سلاسل التوريد، قائلا: “الضغوط كبيرة حاليا على الشركات لإنهاء المشروعات والتسليمات”.

وأضاف أن كافة المدخلات ارتفعت وهو ما يسبب ضغوطا كبيرة على الشركات، حيث زادت تكلفة التمويل والأراضي نتيجة قفزة أسعار الفائدة، وهو ما يتطلب تدخل الدولة لتخفيف تلك الضغوط عن كاهل الشركات بالمرحلة الحالية لمواصلة أنشطتها وتجنب خروج الشركات الصغيرة من المشهد.

وكشف أن نموذج التحوط من تقلبات سعر الصرف قيد الدراسة من قبل المطورين العقاريين في مصر، ولكن هناك إجماعا من المطورين بأن التحوط بربط السعر بالدولار غير مناسب في مصر، لأن تأثيره سلبي على الاقتصاد ككل، وهو أمر غير مرحب به.

وتابع: “أقترح التحوط عبر الربط بمجموعة من الخامات مثل الحديد والإسمنت مواد البناء، أو الربط بمعدلات التضخم الرسمية، أي آلية بخلاف الدولار من الممكن دراستها”.

وأضاف: “غالبية صفقات الشراء من العملاء بغرض الاستثمار وبند التحوط سيلغي جاذبية السوق العقارية المصرية للمستثمرين”.

وطالب شلبي الحكومة المصرية بالتدخل عبر حزمة آليات مثل تأجيل الفوائد الخاصة بأقساط الأراضي والتي أصبحت تمثل عبئا على الشركات مع ارتفاع الفائدة وزيادة المصاريف الإدارية، مضيفا: “تأجيل المصاريف لمدة عامين أو تثبيتها عند 10% مثلا وهو ما يسهم في رفع جزء من الأعباء على الشركات لمساعدتها على الاستمرار”.

وأشار إلى التوصل مع الحكومة لبعض التسهيلات للقطاع العقاري، مثل زيادة مدة تنفيذ المشروعات 20%، وزيادة فترات السداد 20%، والسماح بتطبيق قانون الحجوم لزيادة المساحات البنائية في بعض المناطق، وهو ما يسهم في تعويض بعض الخسائر للشركات العقارية.

وبين أن شركات التطوير العقاري في مصر تحتاج آليات تخص التدفقات النقدية مثل تأجيل فوائد أقساط الأراضي، ولكن التحوط يحتاج دراسة أكبر ومزيد من المناقشة بين المطورين للوصول إلى آلية واحدة وثابتة يتم تعميمها على جميع الشركات لحماية السوق من العشوائية.