أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بهدف تحديث واعتماد الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف بما يتماشى مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق التكامل بين المؤسسات البحثية، حيث أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحديث الكود يمثل خطوة نوعية لتطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة، وتزامنًا مع تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0).
وأوضح أن النسخة المحدثة من الكود ستعتمد على مفاهيم حديثة، تشمل الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية، بما يسهم في تحسين عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد تحديث شامل للكود ليغطي مختلف عناصر المنظومة المائية، بما في ذلك شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين جودة المياه، مع توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل.
كما أشار الوزير إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو دعم البحث العلمي وتعزيز مكانة المراكز البحثية المصرية كمراكز إقليمية ودولية متميزة في المجالات الهندسية والمائية.
ومن المقرر أن يتم إعداد الكود من خلال منظومة علمية متكاملة تضم 10 لجان تخصصية، بمشاركة أكثر من 100 خبير من الجهات البحثية والجامعات والقطاع الخاص، بما يضمن خروج الكود بصورة حديثة وشاملة تدعم تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
