شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين بالإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء.
ويستهدف البروتوكول رفع كفاءة الكوادر البشرية في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيقات الإدارية، والتعامل مع الأدلة الرقمية، بما يواكب التطورات الحديثة في القطاع، ويعزز حماية المال العام ويضمن سلامة الإجراءات القانونية.
وأكد وزير الكهرباء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتحسين الأداء، بما يسهم في دعم استدامة التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة القومية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مؤسسات الدولة لتطوير مهارات العاملين ورفع جودة الخدمات.
من جانبه، أوضح النائب العام أن البروتوكول يأتي في إطار دعم التدريب والتأهيل العلمي والعملي للعاملين بمنظومة العدالة، وتعزيز قدراتهم في مواجهة الجرائم المستحدثة، بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمل المؤسسي.
