وكالات
كشف نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، مايكل بار، أن الجهات التنظيمية الأميركية ستجري تعديلات واسعة على مقترحاتها المتعلقة بقواعد رأس المال البنكي.
وستقلل التعديلات الزيادة المقترحة في رأس المال الواجب الاحتفاظ به لمواجهة الصدمات المالية من 19% إلى حوالي 9% للبنوك الكبرى مثل “سيتي غروب” و”بنك أوف أميركا” و”جي بي مورغان”.
كما أن البنوك التي تتراوح أصولها بين 100 و250 مليار دولار ستعفى من متطلبات عديدة، باستثناء الالتزام بالاعتراف بالأرباح والخسائر غير المحققة.
وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة مخاوف البنوك الأميركية الكبيرة وتجنب وضعها في موقف أضعف مقارنة بالمنافسين الدوليين.
