بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار جهود الدولة للإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مناقشة تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأكد الوزير، خلال اجتماع موسع بحضور المدير الإقليمي للبنك الدولي، عمق الشراكة مع المؤسسة الدولية، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في دعم سياسات التنمية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح أن الحكومة تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
كما استعرض أبرز ملامح خطة التنمية للعام المالي المقبل، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع توقعات بارتفاعه إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مؤكدًا التوجه نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، التي تُقدّر بنحو 3.7 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الخطة تركز على دعم قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب استمرار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بجهود الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدين دورها في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، مع أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات الداعمة للنمو المستدام وزيادة التنافسية.
