بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، سبل تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية، وعلى رأسها دعم التشغيل اللائق، وتنمية المهارات، وتعزيز ريادة الأعمال.
وأكد وزير التخطيط قوة الشراكة مع منظمة العمل الدولية، موضحًا أنها تستهدف دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل مستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التحديات الجيوسياسية العالمية تفرض ضغوطًا على الاقتصادات الناشئة، ما يتطلب اتباع سياسات مرنة واستباقية، لافتًا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضح رستم أن الدولة تضع استقرار الاقتصاد ضمن أولوياتها، إلى جانب دعم قطاعي الزراعة والصناعة، واتخاذ إجراءات للحد من التضخم وتأمين الموارد الأساسية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق هذا التوازن.
من جانبه، أشاد إيريك أوشلان بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا استمرار دعم منظمة العمل الدولية لجهود مصر في مجال التشغيل من خلال شراكات استراتيجية.
وأوضح أن التعاون يركز على دعم إدماج الشباب في سوق العمل، وتنمية ريادة الأعمال، وتطوير سياسات التشغيل، مع التركيز بشكل خاص على التوسع في “الوظائف الخضراء” وتعزيز التحول الرقمي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة والتغيرات الاقتصادية العالمية.
