تعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.. رؤى جديدة من جمعية رجال الأعمال

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا مهمًا نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع.

جاء الاجتماع في إطار مناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتجارب الدولية الناجحة في تمويل الشركات الناشئة.

في بداية اللقاء، أكد المهندس حسن الشافعي، عصو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التسويق والتمويل وإعداد دراسات الجدوى، مشيرًا إلى دور البريد المصري في تقديم خدمات تسويقية وتمويلية، مستفيدًا من انتشاره الواسع بين الشباب، خاصة في المناطق الريفية.

وأكد “الشافعي” أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة وضع أولوية لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتبر أن توطين الصناعة يمثل فرصة واعدة لنمو هذا القطاع.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي هاني توفيق إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع، بما في ذلك الإجراءات الحكومية المعقدة وارتفاع أسعار الفائدة. وتوقع انخفاض أسعار الفائدة قريبًا، مما سيكون له تأثير إيجابي على المستثمرين.

كما اقترح توفيق تحويل البريد المصري إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي، مستعرضًا تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.

من جهته، أوضح المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري شهد تطورات كبيرة، مما يجعله منصة مثالية لدعم المشروعات الصغيرةوالمتوسطة، مؤكدًا ضرورة تعديل قانون البريد لتمكينه من تقديم خدمات تمويلية.

فيما أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جهود اللجنة في التواصل مع الجهات الحكومية لطرح تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال حوافز وإعفاءات ضريبية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولي والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية واجرائية غير مسبوقة.

واوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق والاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهى ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جداً.

واضافت، وتتضمن التيسيرات السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية واقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلاً من شهريا.

وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المصادر الرئيسية لزيادة الدخل القومي، مشددًا على استعداد الجمعية لتقديم الدعم والخبرة اللازمة لتحقيق ذلك.