تقرير للفيدرالي يحذر من المخاطر المحتملة في القطاع المالي
وكالات
أشار تقرير الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر يوم الجمعة إلى مجموعة من نقاط الضعف “الملحوظة” في الأسواق المالية، في حين أضاف أن الضغوط التي عصفت بالقطاع المصرفي قبل عام قد تلاشت إلى حد كبير.
استخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا الإصدار الأخير من تقرير السياسة النقدية الدوري ليقول إن المسؤولين لن يبدأوا في خفض هدف سعر الفائدة قصير الأجل حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يعود بالفعل إلى هدف 2%.
وفي التقرير، أشار المركزي إلى عدد من الطرق التي تؤدي بها مستويات الاقتراض إلى زيادة المخاطر في القطاع المالي. وقال أيضًا إن أسعار الأسهم “قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية”. وأضاف الاحتياطي الفيدرالي إن الرافعة المالية (Leverage) في صناديق التحوط استقرت عند مستويات مرتفعة، في حين أصبحت شركات التأمين على الحياة أكثر اعتمادا على مصادر التمويل غير التقليدية.
وفي الوقت نفسه، قال الاحتياطي إنه في حين تظل مصادر تمويل البنوك سائلة ومستقرة، فإن تكاليف التمويل آخذة في الارتفاع. ولكن حتى مع تلك التحديات المتزايدة، قال التقرير إن “النظام المصرفي لا يزال سليمًا ومرنًا” وأن “الضغط الحاد في النظام المصرفي قد انحسر منذ الربيع الماضي”.
قبل عام، واجه الفيدرالي مشاكل مصرفية من الحجم الذي أجبره على إطلاق تسهيلات سيولة جديدة، وسط ارتفاع الطلب على ائتمان البنك المركزي. لقد تلاشى الكثير من هذا الاقتراض باعتباره مصدر قلق كبير للأسواق والبنك المركزي. ومن المرتقب إغلاق الاحتياطي هذا الشهر برنامج التمويل للتعامل مع الأزمات.
وقال تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الائتمان لا يزال متاحًا لمعظم الذين يريدونه، مع الاعتراف بارتفاع تكلفة الاقتراض: “لا تزال أسعار الفائدة على كل من بطاقات الائتمان وقروض السيارات أعلى من المستويات التي لوحظت في عام 2018 في ذروة دورة تشديد السياسة النقدية السابقة”.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، أكد الاحتياطي الفيدرالي مجددًا التزامه بإعادة ضغوط التضخم إلى هدفها وقال إن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد سعر الفائدة “لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم قد انخفض بشكل مستدام نحو 2%.”
وتشير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ نهاية العام الماضي، مدعومة بتعليقات المسؤولين، إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط تباطؤ الضغوط التضخمية. لكن القوة الاقتصادية والمسار غير المتكافئ للعودة إلى 2% قد أعاقا توقعات السوق بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه التيسير النقدي، والذي من المرجح أن يكون في الصيف.
ويأتي تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي – الذي يتم إرساله مرتين سنويًا إلى الكونغرس – قبل يومين من شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يواجه باول العديد من الأسئلة من قبل المشرعين حول الموقف المتشدد لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات تخفيفه، وهو موضوع حساس خلال عام الانتخابات الرئاسية.
