«تنظيم الاتصالات» يصدر قواعد تقديم الخدمات للمستخدمين من ذوي الهمم

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوي الهمم بجمهورية مصر العربية، والتي تعد من أهم الركائز لدعم وحمايـة حقوق المستخدمين من ذوي الهمم وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات على قدم المساواة مـع غيرهم من المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة ترسيخًا لحقوق المستخدمين من ذوي الهمم في الحصول على كافة الخدمات المتاحة بالسوق المصري، وتأكيدًا على توجه الجهاز بسرعة دمجهم في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

هذا وتتضمن قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوي الهمم، التزام الشركات المرخص لها بتوفير خدمة تلقي وحل الشكاوى بلغة الإشارة، والتي يمكن من خلالها وباستخدام تقنيات وتطبيقات إجراء مكالمات الفيديو تلقي الشكاوى والعمل على حلها، وإتاحة باقات بأسعار مخفضة ومناسبة، كما تضمنت القواعد التزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي المصري بأفرعها بما يضمن تيسير حركة دخول وتنقل المستخدمين من ذوي الهمم داخل أفرعهم أو منافذهم المعتمدة.

وذلك بالإضافة إلى تخصيص عدد من الأفرع للتعامل مع المستخدمين من ذوي الهمم من خلال توفير مترجم بلغة الإشارة وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات، وتهيئة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالشركات من خلال توفير وسائل النفاذ والاطلاع على المحتوى Accessibility Tools لتيسير حصولهم على الخدمات الرقمية، كما شملت القواعد تخصيص أقسام تحتوي على معلومات عن الخدمات ومتابعة الرصيد وطرق الشحن والسداد، وأرقام خدمة العملاء، ومعلومات عن أماكن الفروع التي تقدم خدمة خاصة للمستخدمين من ذوي الهمم، وتوفير طرق مختلفة للدفع الإلكتروني للخدمات.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة المبادرات التي كان الجهاز قد أطلقها لتمكين المستخدمين من ذوي الهمم، وضمان  حصولهم على خدمات الاتصالات  بشكل سهل وميسر،  ومن المبادرات التي أطلقها الجهاز توفير خدمة تلقي وحل شكاوى  المستخدمين الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة من خلال مركز اتصال الجهاز الذي يعمل بتقنية الفيديو كول عن طريق موقع الجهاز على الإنترنت “https://tra.gov.eg” يتم من خلاله  تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها، وإتاحة خط محمول للمستخدمين من ذوي الهمم بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصرية.