تنمية المشروعات: إجراءات ميسرة لاستخراج التراخيص لأصحاب الحرف والقطاع غير الرسمي
كشف الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية، أن قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020؛ يقدم خدمات جديدة من خلال وحدات تقديم الخدمة بكافة المحافظات؛ تتيح لأصحاب المشروعات الجديدة، سواء الحرف أو مشروعات القطاع غير الرسمي؛ الحصول على ترخيص ساري لمدة عام؛ يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة، لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي.
وتابع: كما تحصل المشروعات غير الرسمية على رخصة مؤقتة؛ تصل مدتها 5 سنوات، لحين توفيق أوضاعها، وتستفيد هذه المشروعات بعدد من المميزات منها وقف الدعاوى الجنائية، فور حصولها على هذه الرخصة، وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
وأضاف عباس، أن القانون الجديد؛ تضمن تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ الأمر الذي يؤدي إلى سهولة استهدافها واستفادتها من التيسيرات الجديدة؛ التي يقدمها القانون من مختلف أجهزة الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل؛ التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات، للتعريف بالتيسيرات الجديد؛ة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
وخلال عام 2021؛ شارك 396 مشروعا في هذه المنافذ، ونجحوا في تحقيق مبيعات بلغت 6.5 مليون جنيه.
وأوضح رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية، أنه في ضوء ظروف أزمة كورونا؛ ينظم الجهاز دورات تدريبية، لمساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم إلكترونيا، وتيسير حصول المشروعات المتميزة على فرص تصديرية، للوصول إلى الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بالتصدير.
