تنمية المشروعات يوقّع عقد تمويل جديد بـ 30 مليون جنيه مع فليند

في إطار إستراتيجيته للتوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بجميع محافظات الجمهورية، وتفعيل التعاون مع المؤسسات المالية العاملة بمجال التمويل، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقد تمويل جديد مع شركة فليند بقيمة 30 مليون جنيه.

جاء توقيع العقد بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حيث وقّعه كل من أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهاز، وأحمد زكي، العضو المنتدب لشركة “فليند”، وذلك ضمن إطار اتفاقية البنك الدولي – مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل.

وشهد مراسم التوقيع كل من محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من قيادات الجهاز والشركة.

آفاق جديدة للتمويل الرقمي

أكد باسل رحمي أن هذا التعاون يعكس توجه الجهاز لتوسيع نطاق التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الصناعية والإنتاجية، بهدف دعم قدراتها التنافسية والإنتاجية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التمويل سيُتاح بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 5 ملايين جنيه، وفقًا لاحتياجات كل مشروع.

وأوضح رحمي أن هذا التوجه يأتي في سياق تنويع قنوات الإقراض عبر مؤسسات وسيطة مثل “فليند”، بما يضمن سهولة وصول التمويلات لمختلف فئات رواد الأعمال في جميع المحافظات، ويعزز جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب والخريجين.

فليند: أول شركة مرخصة رقمية بالكامل

من جانبه، أعرب أحمد زكي، العضو المنتدب لشركة فليند، عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أن “فليند” هي أول شركة تمويل رقمي تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية كمؤسسة مالية غير مصرفية تعمل بشكل رقمي بالكامل.

وأضاف زكي: “نستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية، بما يُسهم في تقليص فجوة التمويل، وتسهيل حصول العملاء على التمويل المناسب من خلال إجراءات رقمية مرنة وسريعة”.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات تصل إلى مليار جنيه خلال عامها الأول، مع التركيز على التمويلات قصيرة الأجل الموجهة بشكل خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من فرص نموها واستقرارها.