أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق تقدم ملحوظ في توريد القمح المحلي للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات المستلمة نحو 1.54 مليون طن، بما يمثل أكثر من 30% من المستهدف الكلي، في إطار منظومة دعم وتيسير متكاملة للمزارعين.
وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن القمح يمثل أولوية استراتيجية باعتباره أحد أهم محاصيل الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة هذا العام وصلت إلى 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي.
وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، مع استمرار تقديم حوافز للمزارعين، أبرزها رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تحقيق عائد مجزٍ للفلاح ودعم استقراره الاقتصادي.
وأشار إلى وجود تعاون كامل بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عمليات التوريد، من خلال 400 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية لتقليل أعباء النقل، إلى جانب الالتزام بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط من التوريد.
وأضاف أن الوزارة شكلت غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة موسم الحصاد والتوريد بشكل لحظي، مع فرق ميدانية لتقديم الدعم الفني وحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تضع محصول القمح على رأس أولوياتها الاستراتيجية، داعيًا المزارعين إلى مواصلة التوريد لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.
