توقعات بإبقاء المركزي علي أسعار الفائدة للمرة الثامنة علي التوالي

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا، غدا الخميس، لبحث أسعار الفائدة، وسط ترقب في ظل موجة التضخم العالمية، وارتفاع التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 6.6% في سبتمبر الماضي بنسبة نمو 1.1% على أساس شهري. ورغم ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا، يرجح الكثير من الخبراء وبنوك الاستثمار استمرار البنك المركزي في التثبيت للمرة الثامنة على التوالي.

وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعها الأخير يوم 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي، ويعد اجتماع لجنة السياسة يوم 28 أكتوبر الجاري هو الاجتماع قبل الأخير هذا العام، ومن المقرر أن يعقد أخر اجتماع في 2021 يوم 16 ديسمبر المقبل، بحسب بيانات البنك المركزي.

و كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء عن إرتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.6% في سبتمبر 2021، مقابل 5.7% في أغسطس.

وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 116.1 نقطة لشهر سبتمبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 1.6% عن شهر اغسطس 2021.

أشار الجهاز إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 8% لشهر سبتمبر 2021 ، مقابل 6.4% في أغسطس.

و توقع بنك الاستثمار بلتون إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس.

وأرجع بنك الاستثمار تلك التوقعات إلى حاجة البنك المركزي للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، مما يشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة.

وتوقع استمرار ارتفاع التضخم العام السنوي في الربع الرابع من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.

من جانبه توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة إنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، متوقعة أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021.

وأكدت أن إرتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.

وعلى الصعيد العالمي؛ أوضحت دوس أن هناك إتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، كما أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.

وأضافت أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية قد يكون انعكس في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر.

وأوضحت أن صافي مركز إلتزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ارتفع إلى 4.44 مليار دولار في أغسطس من 1,63 مليار دولار في يوليو؛ وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية.

وأكدت أن أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا تستمر في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريباً (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022)؛ هذا مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور وصفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام).