توقعات بارتفاع حجم سوق البنوك الرقمية إلى 30.1 مليار دولار بحلول عام 2026
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال.
وبيّن أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصاً جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظاً، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال ورشة العمل “عن بُعد” حول البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة، بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، والبنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية.
وأشار الحميدي إلى أن العديد من البنوك في العالم، تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، مبيّناً قيام عدد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، أهمها، مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.
وأوضح أن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم ينمو بصورة كبيرة، منوهاً بتجاوز حجم هذه الخدمات 8 تريليونات دولار أمريكي في عام 2021، ويقدر أن يتجاوز هذا الحجم ليصل إلى 10 تريليونات بحلول 2027.
ولفت إلى أن حجم سوق البنوك الرقمية قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ومتوقع ليرتفع إلى حوالي 30.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
في السياق نفسه، بيّن الحميدي أن التحول الرقمي، خاصةً نماذج البنوك الرقمية المدعومة بالتقنيات الحديثة، يثير معالجة قضايا الإطار التنظيمي وكيفية تنظيم هذه الخدمات.
وأضاف أن قيام البنوك المركزية والسلطات التنظيمية والإشرافية الأخرى حالياً بتقييم ما إذا كان إطار البنوك الرقمية التنظيمي الحالي بحاجة إلى تعديل، كما نوّه بأهمية تقييم مخاطر البنوك الرقمية.
وذكر أن خدمات البنوك الرقمية تواجه العديد من التحديات من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة.
وأشار إلى أنه أصبح لزاماً الشراكة والتعاون بين مُقدمي الخدمات البنكية الرقمية من شركات التقنيات المالية الحديثة ومُشاركي البيانات والمؤسسات المالية التقليدية للوصول لأفضل نموذج يحقق مصالح العملاء والمؤسسات على حدٍ سواء، إلى جانب مناسبة أن تعمل السلطات الإشرافية على مواءمة ومعالجة هذه التحديات مع وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتقديم خدمات البنوك الرقمية.
