توقعات بتخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي المصري لتعزيز سوق الائتمان

في إطار خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وماتبعه من معظم الدول الخليجية لهذا التوجه بتخفيض مماثل، مما يثير توقعات بإمكانية خفض سعر الفائدة من البنك المركزي المصري أيضًا.

ويعتبر هذا الخفض خطوة مهمة من شأنها تنشيط سوق الائتمان، حيث توجد علاقة مباشرة بين سعر الفائدة وسعر الصرف، وفي حالة قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بشكل معقول، من المتوقع أن يحتفظ سعر صرف الجنيه المصري بمكانته أمام الدولار.

وفي هذا السياق، يشير الخبير المصرفي باهر عبد العزيز إلى أن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري قد يعزز من قوة الجنيه مقابل الدولار، خاصة في ظل ثبات العوامل الأخرى.

ولفت الخبير الاقتصادي أسلم عصام أن هذه التغيرات في سياسة الفائدة قد تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الطلب على القروض وتعزيز الاستثمارات.

وتتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي المصري وما سيتخذه من قرارات خلال الفترة المقبلة، في ظل هذه التغيرات العالمية والمحلية.

وحدد البنك المركزي، في بيان سابق له مطلع العام الجاري، موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع لبحث أسعار الفائدة في نوفمبر 2024، والذي من المُقرر أن يُعقد الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024.

تُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنوك المركزية بجميع انحاء العالم، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف احتواء التضخم وكبح ضغوطاته، وذلك عقب متابعة جميع المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم على المستويين المحلي والدولي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 17 اكتوبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%؛ وتأتي هذه القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.