تونس تعتزم فرض 4% ضريبة إضافية على أرباح البنوك وشركات التأمين

وكالات

توقع مشروع الموازنة العامة لتونس في عام 2024 أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1% مقابل 0.9% متوقعة في 2023.

كما تأمل تونس في خفض عجز الموازنة إلى 6.6% في العام المقبل مقارنة مع 7.7% في العام الجاري.

وتعتزم فرض ضريبة إضافية 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين،و رفع الضرائب على المقاهي والملاهي والفنادق والحانات وشركات صناعة الخمور.

وستبقي على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات في 2024، وتوقعت أن ترتفع احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار في 2023 إلى 16.4 مليار دينار في 2024 وفق “رويترز”.

وأظهرت وثيقة أن الحكومة التونسية سترفع عجز الميزانية التكميلية المتوقع لعام 2023 من 5.2% مقررة سابقاً إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية: “شهدت التسعة أشهر الأولى مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع الروسي – الأوكراني وتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على مستوى تنفيذ الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة الفرضيات الأولية”.