دعا المهندس جاسر بهجت، رئيس مجلس إدارة شركة Melee، الدولة إلى ضرورة التدخل العاجل لتقديم حزمة من الامتيازات والتسهيلات المتعلقة بمواد البناء، وفي مقدمتها عنصر الحديد، وذلك عبر خطط تمويلية وجمركية تمتد لسنوات طويلة، لضمان استقرار السوق العقاري ومواجهة التحديات الراهنة.
وأكد بهجت أن القطاع العقاري يمثل قاطرة الاقتصاد الوطني، مما يستوجب نظرة استثنائية لتكلفة الإنتاج. وأوضح أن إعطاء امتيازات لمواد البناء، وتحديداً الحديد، لا يجب أن يكون إجراءً مؤقتاً، بل سياسة مستدامة تتبناها الدولة لسنوات طويلة، بما يسمح للمطورين العقاريين بوضع خطط تسعيرية عادلة ومستقرة للمستهلك النهائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor» التي تنظمها شركة “بلاك دايموند”، الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة الاستثمار
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة “ميلي” على أهمية الالتفات إلى العقبات التي تواجه المطور العقاري في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن المطور يتحمل أعباءً تفوق قدرته التخطيطية نتيجة التذبذبات السعرية في المواد الخام.
وجاءت أبرز النقاط التي ركز عليها المهندس جاسر بهجت كالتالي:
توفير تسهيلات ائتمانية للمواد الأساسية (مثل الحديد والأسمنت) لتقليل الضغط السيولة لدى الشركات.
مراجعة السياسات الضريبية والجمركية على مدخلات البناء لضمان عدم توقف المشاريع القائمة.
خلق بيئة استثمارية مرنة تساعد المطور على تجاوز العقبات البيروقراطية والتمويلية التي تعيق سرعة التنفيذ.
وأوضح أن رقمنة العقار ليست مطلوبة فقط من أجل المستثمر الأجنبي ولكنها مطلوبة من أجل المستثمر المحلي، فلا يصح أن يكون حجم السوق العقارية المصرية بضخامتها لا توجد فيها بيانات واضحة حول حجم المبيعات وحجم التصدير وهي أساسية من أجل توفير القرار الاستثماري فقط.
واختتم بهجت تصريحاته بالتأكيد على أن تكاتف الدولة مع المطورين العقاريين من خلال هذه الامتيازات سيعزز من قدرة القطاع على الاستمرار كأحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مؤكداً أن “استقرار سعر مادة البناء هو الضمانة الوحيدة لاستقرار سعر الوحدة العقارية”.
