نيفين جامع: اتفاقية التجارة الحرة تربط أفريقيا بأكملها في سوق واحد

أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن القـارة الأفريقية تقف على أعتـاب مرحلـة جـديـدة من التكـامـل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، مشيرةً إلى ان الاتفاقية تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الإفريقية وتمثل خطوة للإمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصاد إفريقي واحد.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى القاها نيابة عنها ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ، خلال فعاليات الاجتماع السابع لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والذي استضافته العاصمة الغانية أكرا وذلك بحضور محمدو ایسوفو رئيس منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب افريقيا، وإمكيلي مینی سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

واشارت جامع إلى تقدير الدولة المصرية للجهد المبذول للمضي قدما والدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والعمل على انجاحها رغم كافة التحديات غير المسبوقة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضافت الوزيرة أن الاجتماع الوزاري السابع يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات دول القارة للمضي قدماً نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية في اطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من خلال الانتهاء من الموضــــوعات العالقة في مفاوضــــات النفاذ للاسواق لاسيما تحرير التجارة السلعية وما يتعلق بها من قواعد المنشأ وكذا الخروج بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشروع التوجيه الوزاري بشأن تطبيق جداول التخفيضات الجمركية، وكذا التوافق حول النقاط الخلافية في قواعد المنشأ.

واشارت جامع إلى أهمية التوافق حول مشروع التوجيه الوزاري للوقوف على تنفيذ الاتفاق وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، وإلى أهمية شمول كافة الدول اخذاً في الاعتبار تداخل عضويات الدول في تكتلات اقليمية تختلف في مستوياتها التكاملية، وخاصة الدول الاعضاء في الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ في ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول للانتهاء من اجراءات التصديق حتى يتسنى قانونياً بدء التطبيق وتبادل الاعفاءات.

واشادت جامع بالجهود الكبيرة لاعضاء مجموعة العمل الخاصة بقواعد المنشأ لما تم انجازه حتى الان وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المفاوضات الخاصة بها كنتيجة طبيعية للعدد الكبير من الدول الاعضاء، وتباين المصالح، واختلاف القدرات التصنيعية وتفاوت الموارد المتاحة في كل دولة بالاضافة الى الطبيعة الفنية المتخصصة للمفاوضات، موجهة الشكر للسكرتير العام لمقترحاته التوافقية التي تم تقديمها في تلك المفاوضات لتحريك المواقف والوصول الى تسويات مرضية والتي نجحت بالفعل في إحراز تقدم في بعض القطاعات.

ولفتت الوزيرة إلى الاهداف المنشودة من إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والمتمثلة في تعزيز التجارة البينية الافريقية وتحقيق التكامل بين الدول الاعضاء، مشيرةً الى اهمية وضع تلك الاهداف ضمن اهم الاولويات بهدف انهاء القطاعات العالقة في مفاوضات المنشأ.

وأشارت جامع الى اهمية وضع قواعد منشأ غير متشددة واكثر سهولة في استيفائها بهدف إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات المصنعة داخل القارة، مشيرةً الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار توافر كافة مدخلات العملية الصناعية داخل القارة قبل الوصول إلى أي قاعدة خاصة بكل منتج من القطاعات المتبقية، حتى لا يتم قطع سلاسل الانتاج والتزويد لتلك الصناعات فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية لبعض القطاعات الصناعية كالملابس والمنسوجات وما تمثله هذ الصناعة من مصدر دخل لملايين الأسر في القارة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واوضحت جامع ان إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية تراعي التوازنات والاختلافات داخل القارة السمراء، كما تراعي كافة المصالح والاحتياجات للدول الاعضاء يمثل تحقيق لمبدأ العدالة دون استبعاد لاي إقليم او دولة، حيث ان الهدف النهائي من الاتفاقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري.

وتوجهت الوزيرة بالشكر الي الدول الاعضاء والسكرتارية وكافة شركاء التنمية والفاعلين الرئيسيين لما تم بذله من مجهود للوصول إلى تلك المرحلة من الاتفاق والذ تم بدء التفاوض بشأنه في مطلع عام 2016 ،والتغلب على العديد من التحديات لخروج الاتفاق إلى النور للعالم أجمع، موكدةً محورية دور سـكرتارية الاتفاق فى غانا لاستكمال ما بدأته مفوضية الاتحاد الافريقية وتقديم كافة أوجو الدعم للدول الاعضاء نحو تنفيذ االتفاق وتحقيق أقصى استفادة منة، واتوجو بدعوة الدول الاعضاء للاسراع بالتصديق على الاتفاق ليكون نواة متينة ومثال يحتذى به من قبل دول القارة السمراء تمهيداً لفتح الاسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن لكافة دول القارة