“جرانة جروب” تطالب “الاستثمار” بتسهيل تحويل الشركات الفردية إلى مساهمة

طالبت المهندسة هناء جرانة، رئيس مجموعة “جرانة جروب”، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتيسير إجراءات تحويل المنشآت الفردية إلى شركات مساهمة، مع الحفاظ على العلامات التجارية المسجلة، بما يتيح لأصحاب المصانع التوسع في أنشطتهم الصناعية وتعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مداخلة لها أمام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر “مستقبل الصناعة والصادرات المصرية”، حيث استعرضت عدداً من المطالب المتعلقة بتطوير المصانع وتمويل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأوضحت جرانة أنها تعمل حالياً على تطوير مصنعها وإنشاء مصنع جديد، وتسعى إلى تحويل الكيان القانوني لنشاطها من منشأة فردية إلى شركة مساهمة، بما يسمح بدخول أفراد جدد ضمن هيكل ملكية الشركة، مع الاحتفاظ بالعلامة التجارية المسجلة التي تعتمد عليها في تسويق منتجاتها والمنافسة بالأسواق الخارجية.

وأعربت عن ترحيبها بتصريحات وزير الاستثمار بشأن قرب معالجة التحديات المرتبطة بتحويل المنشآت الفردية إلى شركات مساهمة، مؤكدة أن تيسير هذه الإجراءات سيدعم خططها للتوسع الصناعي والحفاظ على استمرارية نشاطها تحت العلامة التجارية الحالية.

وأشارت إلى نجاح مصنعها في التصدير إلى الأسواق الأفريقية منذ نحو أربع سنوات، مستفيداً من دعم المجلس التصديري للصناعات الهندسية في الوصول إلى الأسواق الخارجية وفتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية.

وفي سياق متصل، طالبت جرانة بتوفير حلول تمويلية وضمانات تساعد المصانع على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام السداد الآجل، موضحة أن الموردين الأجانب يترددون في منح الشركات آجال سداد تصل إلى 90 يوماً، نتيجة عدم توافر ضمانات كافية لسداد المستحقات.

وأضافت أن مصنعها يستورد الاستانلس ستيل وقطع الغيار اللازمة لتصنيع البوتاجازات والثلاجات والشوايات المخصصة للفنادق والمنشآت التجارية، مشيرة إلى أن نشاط المجموعة يتركز في قطاع التجهيزات الفندقية.

وأكدت أن إتاحة ضمانات للموردين الأجانب ستساعد المصانع على الحصول على مستلزمات الإنتاج بشروط سداد أكثر مرونة، بما يدعم استمرار العمليات التصنيعية وتنفيذ خطط التوسع وزيادة الصادرات.

كما أشادت بالمبادرات الحكومية الموجهة لدعم القطاع الصناعي، مؤكدة استفادتها منها في تطوير نشاطها، لكنها دعت إلى إعادة النظر في تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لحجم أعمالها، بما يتناسب مع معدلات التضخم والارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والأسعار.

وأوضحت أن زيادة حجم الأعمال الناتجة عن ارتفاع التكاليف والأسعار قد تؤدي إلى خروج بعض الشركات من نطاق الاستفادة من مبادرات التمويل المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم استمرار احتياجها إلى هذه التسهيلات.

وفي رده على مطالب جرانة المتعلقة بتمويل استيراد مستلزمات الإنتاج، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الشركات الصناعية يمكنها الاستفادة من آليات التخصيم والتخصيم العكسي التي تقدمها شركات متخصصة ومؤسسات مالية، بما يساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية المرتبطة بالمعاملات التجارية.

وأشار الوزير إلى وجود شركات مرخصة لممارسة نشاط التخصيم، إلى جانب إمكانية التواصل مع البنوك والجهات المالية للحصول على حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية واحتياجات المصانع.