جنوح ناقلة محمّلة بشحنة نفط فنزويلي في المياه الإندونيسية

وكالات

أفاد مسؤولون إندونيسيون وموقع لتتبع الناقلات أن سفينة مشبوهة محمّلة بشحنة نفط من فنزويلا الخاضعة لعقوبات، جنحت بالقرب من مضيق سنغافورة.

وقال أنرو كازانوفا قائد إحدى القواعد البحرية الإقليمية في إندونيسيا، السبت، إن الناقلة “أم تي ليبرتي” التي ترفع علم الكاميرون وتحمل 139 ألف طن من النفط، محتجزة منذ 2 ديسمبر على الأقل في المياه الإندونيسية قبالة جزر رياو.

ويأتي جنوح الناقلة في أعقاب حوادث عدة مماثلة هذا العام في المنطقة نفسها شملت ما يسمى سفن “الأسطول المظلم” التي تنشط خارج قطاع الشحن البحري الرسمي وتعتبر المنظمة البحرية الدولية أنها “مصدر قلق شديد”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وذكر موقع “تانكرتراكرز دوت كوم” لتعقب الناقلات عبر الأقمار الاصطناعية أن السفينة كانت تنقل النفط من فنزويلا التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات على سلطاتها منذ عام 2015 بسبب قمعها احتجاجات مناهضة للحكومة.

وكتب الموقع على حسابه في منصة إكس “للمرة الثانية خلال 14 شهرا تجنح ناقلة نفط أخرى مشبوهة غرب مضيق سنغافورة. تم تعريف السفينة على أنها ليبرتي”.

أضاف “وفقا لأبحاثنا، فهي محمّلة بنحو مليون برميل من النفط الفنزويلي”.

من جهته، أشار كازانوفا إلى استمرار الجهود لتحريك السفينة، وأن البحرية الإندونيسية نشرت ستة زوارق قطر أثناء أعلى مد بعد ظهر السبت.

وكشف أنه وفقا لتقييم أولي، جنحت السفينة بينما كانت تسحب مرساتها متوجهة إلى رصيف شركة “بي تي أويل تانكينغ كريمون” لتخزين ومعالجة السلع البترولية وزيت الوقود.

وأدت العقوبات الأميركية على صادرات النفط من فنزويلا وإيران وروسيا إلى اعتماد هذه الدول على ناقلات تفتقر إلى شهادات السلامة والتأمين والملكية.

وتسهل سفن “الأسطول المظلم” على الدول الخاضعة للعقوبات إيصال نفطها إلى المشترين، لكنها تثير مخاوف قانونية وبيئية.

والشهر الماضي تم العثور على الناقلة “توربا” التي ترفع أيضا علم الكاميرون وتقوم بتهريب النفط الروسي جانحة قبالة سواحل إندونيسيا.

وفي وقت سابق هذا العام، اندلع حريق في الناقلة “بابلو” التي يشتبه في أنها تنقل النفط الإيراني قبالة سواحل ماليزيا.

وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها على النفط والغاز المفروضة على فنزويلا في أكتوبر لمدة ستة أشهر بعد اتفاق كراكاس والمعارضة على إجراء انتخابات العام المقبل.

لكن واشنطن قالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم مراجعة قرار تخفيف العقوبات بسبب عدم تحقيق تقدم كاف في عملية إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين الأميركيين في فنزويلا.