جهينة ضمن قائمة فوربس لأكبر 50 شركة في مصر لعام 2026

سجلت شركة جهينة للصناعات الغذائية حضورًا لافتًا ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية في مصر لعام 2026، في تأكيد جديد على مكانتها كواحدة من أبرز شركات قطاع الأغذية والمشروبات في السوق المصرية.

وجاء إدراج جهينة في القائمة بالتزامن مع الأداء القوي الذي شهدته البورصة المصرية خلال عام 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بأكثر من 40% لتصل إلى نحو 67.3 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مدفوعة بارتفاع التقييمات وتجدد ثقة المستثمرين في الأسهم المصرية.

وتُظهر قائمة فوربس أن أكبر 50 شركة مدرجة في مصر تستحوذ على نحو 83% من إجمالي القيمة السوقية للسوق، بقيمة مجمعة بلغت حوالي 55.8 مليار دولار، وهو ما يعكس التركيز الكبير لرؤوس الأموال في الشركات القيادية بالسوق.

ويؤكد وجود جهينة ضمن هذه القائمة قوة أدائها التشغيلي ومكانتها الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية، خاصة مع استمرار الشركة في تعزيز حضورها في سوق المنتجات الغذائية والمشروبات، وتوسيع قاعدة منتجاتها بما يلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

كما يأتي هذا التصنيف في وقت يواصل فيه قطاع الأغذية والمشروبات في مصر إظهار قدر كبير من المرونة والنمو رغم الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد عالميًا، وهو ما يعزز من أهمية الشركات الكبرى القادرة على الحفاظ على استقرار الإنتاج والتوسع في الأسواق.

ووفقًا لقائمة فوربس، تصدر البنك التجاري الدولي (CIB) ترتيب الشركات المصرية من حيث القيمة السوقية بنحو 9.6 مليار دولار، تليه مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة سوقية تبلغ 3.8 مليار دولار، ثم السويدي إليكتريك بنحو 3.6 مليار دولار، والمصرية للاتصالات بقيمة 2.9 مليار دولار، بينما جاءت الشركة الشرقية إيسترن كومباني في المركز الخامس بقيمة سوقية بلغت 2.4 مليار دولار.

وتعكس القائمة أيضًا هيمنة قطاع البنوك والخدمات المالية على السوق المصرية، حيث يضم 14 شركة بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 21 مليار دولار، يليه القطاع الصناعي الذي يضم 11 شركة بقيمة سوقية تبلغ نحو 12.4 مليار دولار، مدعومًا بالأداء القوي لشركات الأسمنت والأسمدة خلال العام الماضي.

ويعكس إدراج جهينة ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في مصر استمرار دورها كإحدى العلامات البارزة في قطاع الصناعات الغذائية، في وقت يشهد فيه السوق المصري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بقطاع السلع الاستهلاكية، باعتباره من القطاعات الأكثر قدرة على النمو والاستقرار في ظل التقلبات الاقتصادية.