«جولدمان ساكس» يتوقع نموا حقيقيا لاقتصاد مصر عند 4.9% في 2024 -2025

توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.9% في السنة المالية 2024 – 2025 من تقديرات لنمو 3.5% في السنة المالية الحالية، وأن يتراوح في المتوسط بين ستة و6.5% اعتباراً من السنة المالية التالية فصاعدا. بحسب ما نشر موقع العربية.

وأضاف في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه يتوقع أن تحقق مصر فائضا أوليا في الميزانية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، وفقا لما تتوقعه الحكومة المصرية، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.

ولا يشمل الفائض الأولي مدفوعات الديون. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران.

وقال البنك إن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيا على الصعيد المالي، إذ حققت وزارة المالية باستمرار فائضا أوليا في الميزانية على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر “يثير الإعجاب” أكثر عند الوضع في الاعتبار أن تلك السنوات تشمل جائحة كورونا، حيث أدى تراجع الإيرادات وارتفع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.

وأضاف أنه بعد الثلاث سنوات المالية التالية في مصر، فإنه يتوقع أن يتقلص الفائض الأولي لكن يظل إيجابيا خلال فترة تمتد حتى السنة المالية 2033 – 2034.

لكن البنك قال إنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعا نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى خمسة% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحا أيضا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعا، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.

وبشأن أعباء الدين، قال غولدمان ساكس إنها ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب مزيج من ضغوط التمويل الخارجية وتشديد الأوضاع المالية.

وبحسب تقديراته، بلغ إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي المصري، ذروة عند 112% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 – 2023، لكنه يتوقع انخفاض هذا الرقم بقوة في السنتين الماليتين التاليتين، ليسجل 103% في 2023 – 2024 و92% في 2024 – 2025، إذ تساهم مبيعات أصول الدولة في تمويل من غير الدين للميزانية وتوفر فرصة للحكومة لتخفيض ديونها.

وفي الأجل الطويل، من المتوقع أن تتراجع نسبة الدين إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2033 – 2034 بفضل النمو الاقتصادي القوي وانخفاض تكاليف التمويل.

وأضاف أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022 – 2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية.

غير أن البنك قال إنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على نحو مطرد على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30% من الإيرادات على مدى العقد القادم.